كتب- محمد عوض:
تراجعت التوقعات بشأن تحريك رسمي جديد لقيمة الجنيه المصري قبل نهاية السنة المالية الحالية، بحسب تقرير صادر عن بنك سيتي جروب الأميركي الرائد، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأميركية.
وخلافًا لتوقعات الخبراء التي تشير إلى رفع سعر الفائدة في مصر وتحريك قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ذكر تقرير سيتي جروب أن هذه الخطوة قد يتم تأجيلها لمدة شهر أو شهرين.
هذا يعني أنه قد لا يتم التحريك خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.
نقلت بلومبرج عن رئيس الإدارة الإستراتيجية لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، في سيتي جروب، لويس كوستا، قوله إن :” تسعى الحكومة لدعم قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية حتى لايعيق ذلك هدف الحكومة المتمثل في خفض عجز الميزانية بنسبة 6.5 في المائة، والوصول لاستقرار فيما يخص ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
يعتقد كوستا أن البنك المركزي سينتظر على الأرجح عائدات السياحة بحوالي 14 مليار دولار لدعم قطاعات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة تحريك الجنيه مرة أخرى.
وأضاف أن استراتيجية سيتي جروب تتمثل في بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد، بناءً على توقعات بثبات الجنيه قبل نهاية العام المالي الحالي.
حدد سعر الجنيه المصري رسمياً في مصر بنحو 30.9 جنيه منذ 20 مارس ، بعد أن فقد أن تم تحريك قيمته منذ 21 مارس 2022.
