صعدت مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر قدر في ثمانية أشهر في أكتوبر، مما يشير إلى تماسك الطلب على السلع على نطاق واسع على الرغم من صعود التضخم بأعلى معدل منذ عقود وتراجع التوقعات الاقتصادية.
أظهرت بيانات وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن قيمة مشتريات التجزئة الإجمالية ارتفعت 1.3% الشهر الماضي بعد ركودها في سبتمبر، كما أنها صعدت بنسبة 0.9% باستثناء البنزين والسيارات. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم.
وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ قد رجح صعود مبيعات التجزئة بنسبة 1%.
ارتفعت تسع من إجمالي 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، وفقاً للتقرير، وحققت تجارة السيارات ومحلات البقالة والمطاعم أداء قوي. كما صعدت قيمة المبيعات في محطات الوقود بنسبة 4.1%، مما يعكس في الغالب ارتفاع الأسعار في المحطات.
تكشف البيانات أن المستهلكين يواصلون إثبات قدرتهم على الصمود إلى حد كبير، وتشير إلى أن الاقتصاد حقق بداية جيدة في الربع الرابع. قد يعقد ذلك الحجة التي يطرحها العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يضغطون من أجل إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، لكن من جهتهم، يرى صانعو السياسة أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية.
تراجع نمو كلاً من أسعار المستهلكين والمنتجين على حد سواء بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، مما حفز أسواق الأسهم والسندات على الصعود على أمل أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة بمعدلات أقل في أقرب وقت في ديسمبر. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بعد نشر تقرير مبيعات التجزئة اليوم، بينما ظلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية منخفضة.
على الرغم من هدوء بعض ضغوط الأسعار، لا تزال شركات تجارة التجزئة ترى تأثير التضخم على الأرباح. تجاوزت أرباح شركة “هوم ديبوت” (Home Depot) التوقعات في الربع الماضي، لكنها كانت مدفوعة بارتفاع الأسعار بدلاً من زيادة المبيعات. وفي الوقت نفسه، رفعت شركة “وول مارت” توقعاتها للعام بأكمله في ظل توافد المتسوقون الأميركيون إلى متاجرها بحثاً عن الخصومات.
