توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تستمر الضغوط على البنوك الأميركية حتى عام 2024، مع الضغط على النمو في الإيرادات والدخل بسبب الرياح العكسية من بيئة الفائدة المرتفعة لفترة طويلة وتوقعاتها لركود طفيف في النصف الأول من عام 2024.
وبحسب «العربية» تعتبر فيتش أن استمرار الضغوط على البنوك الأميركية حت 2024 تم تأكيده من خلال ضعف نتائج الربع الثالث من عام 2023 التي أعلنتها معظم البنوك الأميركية حتى الآن.
ظلت الإيرادات في البنوك الأميركية الكبيرة مستقرة تقريباً على أساس ربعي وزادت على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023. وزادت الدخول الصافية بشكل متواضع من الربع الثاني من عام 2023، لكنها ظلت أقل من مستويات العام السابق.
انخفضت هوامش الفائدة الصافية NIMs للربع الثالث على التوالي في معظم المؤسسات، مع رؤية البنوك الإقليمية لانخفاضات كبيرة استجابة لارتفاع تكاليف التمويل.
ويستمر نمو القروض في التباطؤ مع التباطؤ الملحوظ في بطاقات الائتمان، مما يشير إلى عودة الإنفاق الاستهلاكي إلى طبيعته، في حين ظل النمو التجاري ضعيفا. وفي ضوء ذلك، ستواصل البنوك تحسين الميزانيات العمومية، مع خروج الإدارة من الشركات غير الأساسية التي توفر فرصة ضئيلة لبيع المنتجات والخدمات للعملاء أو لدعم نمو الودائع.
وتقوم البنوك أيضًا باستخدام السيولة لسداد التمويل بالجملة الأعلى تكلفة، وهو ما قد يعوض جزئيًا المزيد من مزيج الودائع والتدفقات الخارجية. ورغم أن هذه الإجراءات تدعم الائتمان، فإنها لن تعوض بشكل كامل عن البيئة التنافسية الدائمة.
وكان الدخل من غير الفوائد أيضًا باهتًا في معظم المؤسسات، على الرغم من روايات الربع السابق عن المشاريع الخضراء الناشئة.
وظلت إدارة الثروات تواجه عوائق بسبب رسوم الأداء المضغوطة وارتفاع تكاليف الودائع. ومع ذلك، أشارت بعض العلامات الإيجابية إلى تحسن واعد في أسواق رأس المال. وقد أدى تحسن تقلبات السوق إلى دعم دخل تجاري أقوى لدى البنوك الكبيرة، في حين أبلغت بعض المؤسسات عن زيادة في إيرادات استشارات عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يشير إلى أن التعافي الكامل في الرسوم قد لا يتم تأجيله لفترة طويلة.
بحسب تقرير فيتش لا تزال التوقعات بشأن المخصصات خلال الأرباع القادمة مختلطة. وتباطأ نمو المخصصات، مثل تكاليف التمويل، حيث عاد إلى طبيعته بشكل مطرد منذ عام 2021، مع قيام العديد من المؤسسات بتخفيف التوقعات لتشمل الهبوط الناعم.
ومع ذلك، قد يتم تعويض الاحتياطيات الجيدة جزئيًا من خلال تزايد صافي الرسوم من قطاع المكاتب العقارية التجارية، ومن ارتفاع حالات التأخر في سداد القروض الاستهلاكية في البطاقات والسيارات، كما رأينا في التراكم الأخير لبطاقات الائتمان ذات الخسائر الأعلى، وسط استنفاد مدخرات التحفيز الوبائية.
وبالنسبة للبنوك الإقليمية الكبرى، من المتوقع زيادة المخصصات للحفاظ على تغطية احتياطيات البنوك، الأمر الذي سيؤثر بشكل أكبر على الربحية.
وعلى غرار الاحتياطيات، فإن البنوك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار في طريقها لبناء احتياطيات رأسمالية أعلى من أهدافها الداخلية تحسبا لمتطلبات تنظيمية أعلى للديون طويلة الأجل.
في 20 أكتوبر، قام المنظمون بتمديد فترة التعليق على مقترح بازل 3 لمدة شهرين حتى يناير 2024، مما أدى إلى تأخير التأكد من تأثير القواعد الوشيكة.
