ذا نيويورك تايمز: قرض الصندوق دعم لمصر لمواجهة تحديات الحرب الأوكرانية

كتب-محمد عوض:
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ، في رابع خطة إنقاذ من نوعها خلال ست سنوات ، فيما يعد محاولة لدعم أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفق ماذكرت صحيفة ذا نيويورك تايمز الأميركية.

قالت صحيفة ذا نيويورك تايمز الأميركية، أن القرض، المتوقع سداده على مدى أربع سنوات ، يمكن أن يتوسع بمقدار مليار دولار أخرى، في شكل تمويل إضافي لمساعدة مصر في مكافحة تغير المناخ.
واعتبرت الصحيفة الأميركية الشهيرة، أن القرض بمثابة تصويت على الثقة في قدرة الحكومة المصرية، و ذلك لدعم وجذب المستثمرين إلى مصر.

وبحسب الصحيفة، قال اقتصاديون إن العالم يأن تحت وطأة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن مصر بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل الأزمة العالمية.
في أعقاب الحرب الروسية بأوكرانيا، دخل العالم في أزمات طاقة واقتصاد مصاحبة لها، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على صناعة السياحة الحيوية في مصر، والتي كانت تستقبل الكثير السياح الروس والأوكرانيين .

في غضون ساعات من إعلان البنك المركزي المصري، تراجعت قيمة الجنيه بأكثر من 16 في المائة إلى 23 مقابل الدولار ، وهو مستوى قياسي. جاء الانخفاض بعد أن أعلنت السلطات المصرية أنها ستسمح للجنيه بالارتفاع والانخفاض وفقًا لقوى السوق كجزء من الصفقة التي جرى الاتفاق عليها مع الصندوق .
ولا يعد هذا أول تحريك لقيمة الجنية أمام الدولار هذا العام، بل أن تحريك أكتوبر الجاري، سبقه تحريك في مارس الماضي.

وحول الاتفاق، قالت إيفانا فلادكوفا هولار، مسئولة صندوق النقد الدولي في مصر : “البيئة العالمية المتغيرة بسرعة والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات كبيرة لدول العالم ، بما في ذلك مصر”.

وقالت إن السماح بانخفاض قيمة الجنيه إلى سعر السوق كان “خطوة مهمة ومرحب بها”. ومن المتوقع أن يطمئن المستثمرين إلى دقة تقييم الجنيه.

ووفق ما ذكر محللون على دراية بالمفاوضات، فإن الصندوق اختار المبلغ البالغ 3 مليارات دولار ، إلى مصر، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد في هذه الفترة.
وأشار محللون إلى أن اقتصاد البلاد قد ينمو بشكل أكبر مع توسع عمل القطاع الخاص في البلد العربي الكبير.
وبحسب ما أوردت الصحيفة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من خلال مشاريعه الاقتصادية العملاقة، يسعى لإصلاح القرارات السابقة التي اتخذها قادة مصر السابقون والاضطرابات التي اندلعت في ثورة 2011 و فاقمت من تحديات البلاد.

ويقول البنك المركزي، إن السماح بمرونة سعر الصرف “سيكون بمثابة محفز لتجديد النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط”.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام لمواجهة التضخم وجمدت مؤخرًا أسعار الكهرباء على المنازل حتى يونيو.