قررت تونس فرض زيادة جديدة في أسعار البنزين فضلا عن رفع أسعار أسطوانات الغاز لأول مرة منذ 2010.
ويأتي القرار بعد يوم من إعلان متحدث حكومي إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل.
والخميس، وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%.
لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بيان مشترك مع ووزارة التجارة وتنمية الصادرات إنه تقرر رفع أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص إلى 2400 مليم للتر الواحد أي بزيادة 70 مليما.
كما تم رفع سعر الغازوال بدون كبريت إلى 2080 مليم لللتر الواحد أي بزيادة 70 مليما.
وجرى زيادة الغازوال العادي إلى 1860 مليم اللتر الواحد أي بزيادة 70 مليما.
أما أسطوانات غاز البترول المنزلي فقد تم رفعها إلى 8800 مليم للقارورة بسعة 13 كج.
وقالت الوزارتان إنه بالنسبة للأصناف الرفيعة من المحروقات التي لا يتجاوز استهلاكها نسبة 1% من الاستهلاك الإجمالي للمحروقات على غرار البنزين الخالي من الرصاص الممتاز” والغازوال بدون كبريت ” الممتاز” فقد تم إقرار زيادة في أسعارها في حدود 5%.
