تعتزم تركيا فرض ضريبة على الشركات بحد أدنى 10% اعتبارًا من عام 2025، في إطار جهودها لتقليص عجز الميزانية.
وفقًا لمرسوم نشرته وزارة الخزانة والمالية التركية في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، لن تقل نسبة الضريبة على أرباح الشركات المحلية عن 10% قبل تطبيق أي استقطاعات أو إعفاءات.
وقال البيان، إن هذه التعديلات تأتي كجزء من جهود الحكومة التركية لتعزيز المالية العامة، وتعكس تحولًا في السياسات تحت إشراف وزير الخزانة والمالية التركية محمد شيمشك، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات الأخيرة العام الماضي. ويعتبر المستثمرون أن هذه التدابير المالية خطوة ضرورية لدعم السياسة النقدية في مواجهة التضخم المرتفع.
ومنذ توليه المنصب، أكد وزير الخزانة والمالية التركية، أهمية تبسيط القوانين الضريبية في تركيا وتقليص نطاق الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية. في ضوء هذه التعديلات، خفضت الحكومة التركية توقعاتها لعجز الميزانية للعام المقبل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع الحكومة التركية عجزًا قدره 4.9%.
أبرز تعديلات قانون الضرائب الجديد في تركيا:
- سيتم فرض ضريبة قدرها 30% على أرباح المشاريع المنفذة بنظامي البناء والتشغيل والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- سيتم ربط إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب بتوزيع 50% على الأقل من إيراداتها العقارية كأرباح.
- تم إلغاء الإعفاء الضريبي على مبيعات العقارات التي تملكها الشركات.
