بعد عجز الميزانية.. إيطاليا تتجه لبيع الشركات المملوكة للدولة لجمع الأموال
يدرس الائتلاف الحكومي الذي تقوده رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بيع حصص أقلية في شركات مختارة مملوكة للدولة لتعزيز أوضاع المالية العامة في إيطاليا.
يُجري وزراء الحكومة تقييماً لبيع الحصص في بعض الأصول، بما يشمل حصة في السكك الحديدية الحكومية، مع الاحتفاظ بالسيطرة على الشركات، حسب أشخاص مطّلعين على المناقشات.
بشكل منفصل، يعوّل المسؤولون أيضاً على التدفق النقدي المتوقع من بيع الحكومة المرتقَب لحصة في مصرف “مونتي دي باسكي دي سيينا” (Banca Monte dei Paschi di Siena SpA)العام المقبل، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات، وعدم كونها في مراحل متقدمة.
قالت ميلوني للوزراء خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، إنهم بحاجة إلى تقليص الإنفاق لدفع تكاليف خطة الحكومة لخفض الضرائب على الأجور ومساعدة الأسر المحتاجة، حسب نصّ خطابها. وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي بعد الاجتماع، إنه “قد يكون من الجيد بيع بعض الأصول”.
ستكون مبيعات الأصول من الخيارات التي تسمح لائتلاف ميلوني اليميني المتطرف بتمويل الإنفاق الجديد دون زيادة عبء الديون الهائلة على إيطاليا، رغم أن هذه الخطوة قد تدقّ أجراس إنذار الجهات التنظيمية لدى الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق المالية.
مع تَعثُّر الاقتصاد الإيطالي بعد انكماش غير متوقع في الربع الثاني، تواجه الحكومة احتمال تجاوُز أهداف عجز الميزانية عند 4.5% خلال العام الجاري و3.7% في عام 2024.
من شأن استراتيجية تقليص الحيازات في الشركات، أن تقدم وجهاً جديداً للنهج الرأسمالي الذي تتبناه حكومة ميلوني، وهو أسلوب يشمل التدخل النشط في شؤون الشركات، ولو أغضب ذلك المستثمرين، دون إلحاق الضرر بأسواق السندات.
فاجأت ميلوني المستثمرين والأسواق في منتصف أغسطس بقرار فرض ضريبة على الأرباح الإضافية التي تحقّقها البنوك نتيجة قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.
كما لعبت الحكومة دوراً نشطاً في مجموعة من قطاعات الشركات، من التمويل إلى الطيران، وصولاً إلى التكنولوجيا.
وافقت إيطاليا يوم الاثنين على مرسوم يمكّن الدولة من الحصول على حصة في أنشطة شبكة “تليكوم إيطاليا” (Telecom Italia SpA’s)، في إطار محاولة لتأكيد مزيد من السيطرة على الأصول الاستراتيجية.
منذ الدفع نحو فرض الضريبة المثيرة للجدل على البنوك، ابتعدت ميلوني عن الأضواء، وقالت الصحف، ومن بينها صحيفة “لا ستامبا”، إن إلغاءها المشاركة في ندوة سنوية مع المستثمرين والمديرين التنفيذيين نهاية هذا الأسبوع في منطقة “ليك كومو”، مرتبط بالإحجام عن مواجهة المستثمرين.
يُتوقع أن يحضر الندوة السنوية نائبا رئيسة الوزراء، وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني.
كتبت نعومي بيروتش، المحللة في شركة “ميديوبانكا” (Mediobanca SpA)، في مذكرة بحثية نُشرت الخميس، أن حكومة ميلوني “تبحث عن عائدات في سياق قانون الميزانية المقبلة، ولو كانت غير متكررة مثل عمليات بيع الاستثمارات”.
,أضافت: “سيكون من المنطقي استمرار السيطرة على (مونتي باسكي) لتوجيه تطورات عمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية للوفاء بالالتزامات مع المفوضية الأوروبية، وبالتالي بيع حصة 13% مقابل 400 مليون يورو”.
مصرف “مونتي باسكي”، ومقره في سيينا، الذي شهد جهود تحول مؤلمة على مدى سنوات بعد خطة إنقاذ أولية خلال 2009، حقّق تقدماً في خطته الأخيرة لإنعاش الربحية، وهذه المرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي لويجي لوفاليو.
قد يسمح ذلك لروما بتقليص حصتها في البنك بحلول نهاية العام المقبل -بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي- مع استمرار قدرة ميلوني على مواصلة الإشراف على البنك.
