تعتزم فرنسا، بناء ثماني محطات نووية جديدة بالإضافة إلى ست محطات تم الإعلان عنها فى وقت سابق،مؤكدة على أهمية بناء مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وأوضحت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه، لصحيفة “لا تريبون ديمانش” الفرنسية إنه من المقرر طرح مشروع قانون قريبًا يوضح أن فرنسا ستحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية عام 2022.
وأضافت بانييه، أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها خيار يمكن اللجوء له،وفى المقابل لن يتضمن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 وصياغته محايدة على المستوى التكنولوجي.
وأشارت وزير انتقال الطاقة الفرنسية، إلى أن الأسطول النووي التاريخي لن يدوم إلى الأبد.
يشار إلى أن فرنسا تسعى إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60 % حاليًا إلى 40 % فى 2035، وهو ما سيتطلب بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 جيجاوات من الطاقة اعتبارًا من عام 2026.
ونوهت بانييه،إلى أن ذلك يعادل قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط،موضحة أن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلًا نوويًا قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان.
فى سياق متصل، وافقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دبي، والذى انعقد ديسمبر الماضى،على خارطة طريق للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وهي المرة الأولى من نوعها في مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ لكن برغم ذلك فإن الاتفاق لا يزال مقصرا بشأن الدعوة التي طال انتظارها للتخلص التدريجي من النفط والفحم والغاز.
و قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن ذكر كلمة الوقود الأحفوري ، وهو المساهم الرئيسي في العالم في تغير المناخ- يأتي بعد سنوات عديدة شهدت حظر مناقشة هذه القضية.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي بالعدالة والإنصاف.
