أنهت السوق العقارية المحلية في السعودية أداءها خلال عشرة أشهر من 2022 على ارتفاع سنوي وصلت نسبته إلى 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 190.7 مليار ريال، وكان النمو السنوي لنشاط السوق العقارية قد وصل إلى 16.6% حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، إلا أنه عاد إلى التباطؤ منذ مطلع يوليو الماضي.
وكان هذا التباطؤ مدفوعا بتأثير أكبر من الركود الذي خيم على القطاع السكني، واستمر حتى الفترة الراهنة، الذي تأثر بدوره بالارتفاع المتسارع لمعدل الفائدة بنحو 490 نقطة أساس خلال الأشهر عشرة أشهر من 2022، إضافة إلى تراجع كل من حجم التمويل السكني العقاري للأفراد وعدد العقود التمويلية بنسبتي انخفاض بلغتا 16.4% ونحو 19.7% على التوالي حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وخلال عشرة أشهر من 2022، تباين أداء القطاعات الرئيسة في السوق بين ارتفاع قياسي لقيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة بلغت 33.5%، مدفوعا بتنفيذ أربع صفقات تجارية كبيرة تجاوزت قيمة الواحدة منها مستوى 0.5 مليار ريال في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الفترة، بلغ إجمالي قيمة تلك الصفقات الأربع أعلى من 6.3 مليار ريال على مساحات تجاوزت 6.3 مليون متر مربع “متوسط سعر 613 ريالا للمتر المربع”، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري على أثرها عند مستوى 65.9 مليار ريال بنهاية عشرة أشهر من 2022.
وبينما تباطأ النمو السنوي لإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني إلى 2%، واستقر على أثره مع نهاية الفترة عند مستوى 110.1 مليار ريال، وشهدت تعاملات القطاع خلال عشرة أشهر من 2022 تنفيذ ثلاث صفقات سكنية كبيرة، تجاوزت قيمة الواحدة منها سقف 0.5 مليار ريال في كل من الرياض ومكة المكرمة خلال الفترة، تجاوز إجمالي قيمة تلك الصفقات الثلاث و4.7 مليار ريال، تم تنفيذها على مساحات تجاوزت 13.6 مليون متر مربع “متوسط سعر 348 ريالا للمتر المربع”. أما على مستوى إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي فقد سجل انخفاضا سنويا بنسبة 1.1%، واستقر على أثره عند مستوى 14.6 مليار ريال بنهاية الفترة.
