اتهمت الهند، شركات سامسونج Samsung وشاومي Xiaomi وغيرها من الشركات المصنعة للهواتف الذكية بالتواطؤ مع أمازون Amazon وفليبكارت Flipkart، التابعتين لـ Walmart، لإطلاق منتجات حصريًا عبر المواقع الإلكترونية الهندية لهذه الشركات، مما ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار في الهند.
وفقًا لما نقلته رويترز عن تقارير تنظيمية، وجدت تحقيقات لجنة المنافسة الهندية أن Amazon وFlipkart انتهكتا قوانين المنافسة المحلية من خلال منح الأفضلية لبائعين محددين، وتقديم قوائم مفضلة، وتخفيض أسعار المنتجات بشكل كبير، مما أثر سلبًا على الشركات الأخرى.
وأفاد تقرير لجنة المنافسة الهندية عن Amazon، المكون من 1027 صفحة، بأن الوحدات الهندية لخمس شركات هي Samsung وXiaomi وMotorola وRealme وOnePlus، كانت متورطة في إطلاق هواتف حصرية في تواطؤ مع Amazon، مما يخالف قانون المنافسة.
كما أشار تقرير منفصل عن Flipkart، المكون من 1696 صفحة، إلى أن الوحدات الهندية لشركات Samsung وXiaomi وMotorola وVivo وLenovo وRealme مارست ممارسات مماثلة.
وتُظهر بيانات Counterpoint Research أن Samsung وXiaomi هما من بين أكبر شركات الهواتف الذكية في الهند، حيث تمتلكان معًا حصة سوقية تبلغ حوالي 36%، بينما تبلغ حصة Vivo الصينية 19%.
وذكرت لجنة المنافسة الهندية أن شركات مثل Samsung وXiaomi وMotorola وOnePlus وRealme مطالبة بتقديم بياناتها المالية للسنوات الثلاث الأخيرة حتى عام 2024. وقد أطلق التحقيق في عام 2020 بناءً على شكوى من اتحاد تجار عموم الهند، الذي يضم 80 مليون عضو.
تشير التقديرات إلى أن سوق التجزئة الإلكترونية في الهند من المتوقع أن يتجاوز 160 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يشكل تحديًا كبيرًا لشركات مثل Amazon وFlipkart في سوق رئيسية للنمو.
1. هيئة مكافحة الاحتكار:
- لجنة المنافسة الهندية (CCI): هي الهيئة الرئيسية المعنية بتنفيذ قوانين المنافسة في الهند. تُعنى بالتحقيق في مخالفات قوانين المنافسة، واتخاذ الإجراءات ضد الشركات التي تنتهك القوانين.
2. الممارسات التجارية المحظورة:
- الاحتكار: يُحظر على الشركات الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق بشكل يمنع المنافسة أو يؤدي إلى فرض أسعار غير عادلة.
- التواطؤ: يُمنع على الشركات التواطؤ لتحديد الأسعار أو تقسيم الأسواق أو التلاعب بالشروط التجارية بطريقة تضر بالمنافسة.
- الإساءات المهيمنة: يُحظر على الشركات ذات القوة السوقية المهيمنة استغلال سلطتها السوقية لفرض شروط غير عادلة على المستهلكين أو المنافسين.
3. التدابير والعقوبات:
