المركزي الأوروبي: التضخم سيظل مرتفعا مطلع 2023
أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، أن تقرير أسعار المستهلكين القادم لـ”منطقة اليورو” مهماً بالنسبة لقرار “البنك المركزي الأوروبي” التالي، في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون التضخم الذي من المرجح أن يظل “مرتفعاً” لعدة أشهر.
قال جويندوس لتلفزيون “بلومبرج” يوم الأربعاء في فرانكفورت: “في الماضي، شهدنا كثيراً من المفاجآت السلبية… دعونا نرى ما سيحدث في نوفمبر” في إشارة إلى البيانات المقرر صدورها في 30 نوفمبر.
في حديثه بعد صدور تقييم الاستقرار المالي الذي رصد الضرر الناجم عن ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، حذّر جويندوس من أنَّ الزيادة في أسعار المستهلكين لن تضعف بشكل كبير في أي وقت قريب حتى لو بلغت ذروتها قريباً. يُذكر أنَّ القراءة الأخيرة في أكتوبر أظهرت زيادة أسعار المستهلكين بنسبة 10.7%، وهو رقم قياسي في تاريخ “منطقة اليورو”.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب موجة من بيانات التضخم المتغيرة في الأسواق المالية خلال الأيام الأخيرة. ففي حين أظهر تقرير أميركي الأسبوع الماضي أنَّ مجموعة من الإجراءات ساهمت في إبطائه أكثر من المتوقَّع؛ كشفت إحصاءات المملكة المتحدة يوم الأربعاء عن ارتفاع لم تصل إليه الزيادة في أسعار المستهلكين منذ 41 عاماً.
قال جويندوس: “من المهم للغاية أن نأخذ في الاعتبار أنَّه على المدى القصير، خلال الأشهر المقبلة، سيحوم التضخم حول المستوى الحالي، أي أعلى قليلاً من 10%… سيظل التضخم مرتفعاً بشكل واضح فوق هدفنا في النصف الأول… أي؛ سيحوم التضخم حوالي 6% أو 7%”.
ذكر أيضاً أنَّ التراجع في مقياس التضخم الرئيسي “لن يجعل معدل التضخم لدينا يتقارب مع تعريفنا لاستقرار الأسعار… إذ إنَّ انخفاض النمو لن يحد من تلقاء نفسه من التضخم… أعتقد أنَّ السياسة النقدية يجب أن تساهم أيضاً”.
في يوم الأربعاء، حافظ اثنان من زملاء جويندوس في “البنك المركزي الأوروبي” على موقفهما المتشدد بشأن التضخم.
دعا ماديس مولر، رئيس “البنك المركزي الإستوني”، لزيادة “كبيرة” أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس الشهر المقبل بعد القراءة القياسية للتضخم في شهر أكتوبر. بينما قال نظيره البرتغالي الأكثر تساهلاً ماريو سينتينو إنَّ التقاعس عن العمل “ليس خياراً” لأنَّ زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لفترة طويلة ستؤدي في حد ذاتها إلى ركود اقتصادي.
أكد جويندوس أنَّ قرار 15 ديسمبر سيشمل توقُّعات اقتصادية ربع سنوية جديدة، ستعكس في حد ذاتها بيانات 30 نوفمبر.
أضاف: “علينا وضع اللمسات الأخيرة على التوقُّعات… سيكون لدينا رقم إضافي ذو صلة، ألا وهو معدل التضخم عن شهر نوفمبر”.
