الأوروبي لإعادة الإعمار: دعم مصر قد يتجاوز المليار يورو هذا العام
قالت الدكتورة هايكة هارمجرت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن القيمة السنوية المرصودة للتمويلات المقدمة لمصر قد تتجاوز مليار يورو، نظرا إلى أن هذا العام سيشهد انعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة بتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر القادم.
وأوضحت في تصريحات لوكالة الشرق الأوسط ، أن مصر هي إحدى أهم الدول التي يستثمر بها البنك الأوروبي على مستوى العالم، وأنه يقدم لمصر مليار يورو من الاستثمارات سنويا، وعادة ما يتخذ خطة التمويل وفقا لما يعرض عليه من مشروعات.
وتابعت: «سنكون بصدد تمويل مشروعات تدعم التحول الأخضر، حيث سيكون التركيز خلال العام الجاري على الاستثمار الأخضر؛ من حيث دعم المزيد من الطاقة المتجددة وأيضا وسائل التنقل الصديقة للبيئة والمدن الخضراء».
وعن توقعاتها للاقتصاد المصري في ظل المساعي الحالية لدعم موارده الدولارية؛ قالت: «أعتقد من جانبي أن البنك المركزي المصري يقوم بعمل ممتاز على صعيد إدارة سعر الصرف وكذلك توقعات التضخم، وفقا لما هو متاح له في ظل وقت عصيب يمر به العالم؛ فمع الخروج من مرحلة وباء كوڤيد 19، ساد ارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد التضخم في جميع أنحاء العالم، كما ألقت الحرب على أوكرانيا بثقلها على أسعار الطاقة والغذاء، وأرى أن البنك المركزي المصري يبذل جهدا مضنيا ويعمل على جعل الاقتصاد المصري تنافسيا على الصعيد العالمي، ويستخدم سعر الصرف كإحدى أدواته».
وأضافت أنه يصعب التنبؤ بتغيرات سعر الصرف التي يقرها البنك المركزي المصري بالنسبة للجنيه حيث خفض بالفعل قيمته بنسبة 16٪ هذا العام، فيما تظهر توقعات بالمزيد من ذلك في ظل النفقات المطلوبة لاستهلاك السوق وسداد الالتزامات المستحقة، وكان من شأن هذا الإجراء دعم الصادرات، بينما ترتفع أسعار الواردات، ولكن على أية حال ستظل الإجراءات بمصر ضمن معايير الاقتصاد العالمي، بحسب قولها.
وحول فرص عودة الاستثمارات قصيرة الأجل في أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري والتي انسحبت من السوق مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة؛ قالت هارمجرت إن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يمثل جانبا مهما لاجتذاب الاستثمارات الخارجية، سواء كانت استثمارات قصيرة الأجل أم تلك الأهم بالنسبة لمصر وهي الاستثمارات طويلة ومتوسطة الأجل، فهي الأفضل نظرا إلى أنها تأتي بهدف الاستمرار، سواء من مستثمرين مصريين أم أجانب.
وأشارت إلى أن البنك سيعمل كذلك على تقديم المزيد من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساعدة على خفض استهلاك الطاقة الملوثة للبيئة، والتحول الأخضر للشركات، وأوضحت أن الشمول يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة إلى البنك بعد التحول الأخضر، حيث تبرز أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم النوع الاجتماعي، والذي يتنوع بين دعم النساء رائدات الأعمال وتقلد المرأة للمناصب في القطاع الخاص، وشمولها بالخدمات العامة.
ولفتت إلى أن الأولوية الثالثة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، تتمثل في أن تصبح مصر واحدة من الاقتصادات التنافسية، من خلال دعم سلاسل القيمة للشركات لتصبح أكثر فاعلية وتنافسية في الأسواق العالمية، ويتماشى ذلك مع دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في ظل اقتراب عقد مؤتمر COP27 في مصر، والتي يظن البنك أن مصر لديها مستقبل عظيم بشأنها، مشيرة إلى أن مصر هي إحدى أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهي أكبر دول العمليات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحول إعلان وثيقة ملكية الدولة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مايو الماضي، والتي تستهدف الدولة من خلالها رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ قالت يسرنا ذلك، فنحن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظن دائما بأن القطاع الخاص هو رافعة النمو، وإذا كانت الحكومة بحاجة إلى الاستثمار، فإن القطاع الخاص يساعد على خلق الوظائف، وتحقيق النمو للبلاد، ولذا أرحب كثيرا بإعلان وثيقة ملكية الدولة، والذي يتواءم مع عمل البنك الذي تركز نسبة 75٪ من عملياته على القطاع الخاص.
وأضافت أن مشروعات القطاع الخاص التي يدعمها الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر تشمل مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قائلة تتمتع مصر بإمكانيات واعدة على هذا الصعيد ونرغب في الاستمرار بدعمها، كما نتطلع إلى دعم مشروعات المياه، وهو الأمر الذي ناقشناه مع رئيس الوزراء والوزراء الآخرين، حيث ناقشنا فرص تمويل مشروعات تحلية المياه، وهو قطاع من المهم أن تنعقد بشأنه شراكات من القطاعين العام والخاص، لتعويض ما تعانيه مصر من النقص بمواردها المائية، كما تحتاج إلى مزيد من استثمار القطاع الخاص بالبنية التحتية للمياه.
