أميركا.. العجز التجاري يتقلص مع أقل واردات في عام ونصف
تقلص العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في يونيو مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الأساسية المستوردة، مما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.
ومن المحتمل أن يشير الانخفاض في الواردات الذي أبلغت عنه وزارة التجارة يوم الثلاثاء إلى تباطؤ الاستثمار التجاري والطلب المحلي الإجمالي، وسط الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت شانون سيري، الخبيرة الاقتصادية في Wells Fargo: يعكس تضاؤل الواردات اعتدالا في الطلب المحلي، ولكن أيضًا حقيقة أن المستوردين يتوخون الحذر فيما يتعلق بتراكم المخزون.
وتابعت: نتطلع إلى أن يكون الميزان التجاري عاملاً محايدًا إلى حد ما على المدى القريب قبل تعزيز النمو في بداية العام المقبل، حيث يتعثر الطلب المحلي أكثر من النمو الخارجي ويستمر في ممارسة ضغوط هبوطية على نمو الواردات.
وانكمش العجز التجاري 4.1% إلى 65.5 مليار دولار. تم تعديل بيانات مايو لتظهر أن الفجوة التجارية تضيق إلى 68.3 مليار دولار بدلاً من 69.0 مليار دولار كما ورد سابقًا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقلص العجز التجاري إلى 65 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 1.0% إلى 313.0 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021. وهوت واردات السلع بنسبة 1.2% إلى 253.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.
وانخفضت السلع الرأسمالية 2.3 مليار دولار، مع انخفاض واردات أجهزة الكمبيوتر بمقدار 1.6 مليار دولار.
وانخفضت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، التي تشمل النفط الخام، 2.2 مليار دولار إلى أدنى مستوى منذ مايو 2021.
وكانت واردات النفط في يونيو هي الأدنى في نحو عامين. لكن أميركا عززت وارداتها من السيارات والمحركات وقطع الغيار، والتي زادت 1.3 مليار دولار إلى مستوى قياسي.
وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 0.4 مليار دولار، حيث قوبلت الزيادة في المستحضرات الصيدلانية بانخفاض في الأعمال الفنية والمقتنيات الأخرى. وانخفضت واردات الخدمات بمقدار 0.2 مليار دولار لتصل إلى 59.7 مليار دولار.
