ارتفعت تقديرات مدفوعات الدين الخارجي على مصر- فوائد وأقساط الدين- خلال العام الجاري والمقبل إلى 56.74 مليار دولار، بزيادة 2.44 مليار دولار وذلك وفق تقرير حديث لـ البنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
الوضع الخارجي للاقتصاد المصري
ووفقًا لتقرير الوضع الخارجي لمصر، ارتفعت مدفوعات الدين الخارجي خلال 2024 بنحو 1.441 مليار دولار ليسجل نحو 36.362 مليار دولار منها 7.515 مليار دولار فوائد دين و28.85 مليار دولار أقساط قروض.
مليار دولار زيادة في الدين الخارجي لمصر
فيما ارتفع إجمالي الدين الخارجي خلال العام القادم 2025 بنحو مليار دولار ليرتفع إلى نحو 20.38 مليار دولار منها 5.8 مليار دولار فوائد دين و14.6 مليار دولار أقساط قروض.
يشار إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع بنهاية الربع الأخير من العام الماضي بنحو 3.51 مليار دولار مسجلا 168.034 مليار دولار مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي، ووزارة التخطيط.
في سياق آخر، كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري مقابل 80.5% في الربع المماثل من العام الماضي.
وأظهر تقرير للمعهد عن الديون الدولية أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 8.5% قبل عام، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
فيما انخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6% في الفترة نفسها قبل عام.
أما في القطاع المالي، فقد ارتفعت الديون إلى 6.1% من الناتج المحلي مقارنة مع 5.4% في الربع الأول من 2023.
وكشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، أن مصر تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا للتفاوض مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية، وفقاً لما اطلع عليه موقع العربية Business.
وقالت الوثيقة إن الخطة الموضوعة، قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات.
يشار إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.
