كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس تفاصيل جديدة عن وضع سوق الدواء في مصر، بعد الأزمة الكبيرة التي شهدها جراء نقص الخامات والارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار، والتي أدت إلى اختفاء أصناف كثيرة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بملف الإنتاج لتعويض ذلك النقص، من خلال إضافة خطوط إنتاج وبدء عمل مصانع جديدة سواء في إنتاج الأدوية أو المستحضرات الحيوية.
تطورات إيجابية
وتمثلت أهم البيانات التي أفصح عنها رئيس مجلس الوزراء بشأن الأزمة هو عدد المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج، خلال الفترة الماضية، وعدد العلب التي تم إنتاجها، إذ قال: «من بين كل 100 علبة دواء تُستخدم في مصر، 91 منها يتم إنتاجها في مصانع مصرية، بينما يتم استيراد العدد المتبقي وهو 9 علب فقط، ويشمل هذا العدد أدوية لأمراض متقدمة مثل الأورام وعدد من أدوية الأمراض الأخرى التي تسعى الحكومة إلى توطين صناعتها في السوق المصرية»، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض التطورات الإيجابية التي شهدتها أزمة نقص الدواء وموعد انتهائها.
تصنيع وتصدير
وتوسعت مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في ملف تصنيع الدواء، حتى تتمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية، بما يمكنها من زيادة الحصيلة الدولارية، حتى تتجن الوقوع في أزمة نقص العملات الأجنبية، وتؤتي تلك المصانع ثمارها، إذ حددت الحكومة مستهدفاتها من صادرات الأدوية من الآن وحتى العام 2030، خاصة مع وجود نحو 60 سوقا تدخلها الأدوية المصرية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على إمكانيات مصر في صناعة وتصدير الأدوية.
قرب انتهاء الأزمة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشكلة نقص الدواء في سبيلها للانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة، وأن جميع الكميات المطلوبة من كل أصناف الأدوية ستكون متوافرة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتا إلى أن الحديث الآن عن تغطية كاملة لإنتاج احتياجات الدولة المصرية بالإضافة الي إنتاج كميات كبيرة من أجل التصدير، كما أشار مدبولي إلى أرقام تخص الأزمة، من خلال عدد الأدوية التي شهدت نقصا وكيف تم حلها، وهو ما نستعرضه في الإنفوجراف الآتي.
المبيعات والدولار
وتشهد الأسواق المحلية نموا كبيرا في المبيعات، وفق ما رصده تقرير مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الصيدلانية، إذ بلغت مبيعات الأدوية على مدار 10 سنوات و8 أشهر نحو 884.2 مليار جنيه، بنمو سنوي متزايد، إذ بلغت القيمة في العام 2014 نحو 27.4 مليار جنيه، ووصلت إلى 146.6 مليار جنيه في العام الماضي، بنمو نسبته 435%، وهو ما جاء نتيجة الزيادات المستمرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تلك الفترة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى ذلك التطور.
