شهدت أسعار الذهب والدولار اضطرابات جديدة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي زاد المخاوف من عودة سيناريو شهري يناير وفبراير، واللذين مر خلالها السوق بحالة من الاضطرابات والغموض، على الرغم من اختلاف الوضع الاقتصادي حاليا في مصر، وخاصة بعد التدفقات المالية الكبيرة التي دخلت خلال الأشهر الماضية، ومع تحسن العديد من المؤشرات على صعيد عجز الميزان التجاري بحسب ما أوضحه رئيس مجلس الوزراء وسداد الدولة للعديد من الالتزامات، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وفي الأسبوع الماضي قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 150 جنيها، بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في حركة الذهب العالمي، الأمر الذي أصاب عملية تسعير الذهب بالارتباك ودفع التسعير إلى التوقف، وفق تقرير جولد بيليون، والذي أشار إلى أن التوترات في عملية التسعير في الذهب المحلي بدأت منذ ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، وهو ما دفع تجار الذهب إلى التعامل وفق أسعار جديدة للدولار، إذ تم تسعيره بمستوى فوق 50 جنيها، وهو ما نرصده في الفيديوجراف الآتي..
وسجل سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية أعلى مستوى له منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي، قبل أن يستقر فوق المستوى 49 جنيه لكل دولار، وذلك نظرا لخروج استثمارات من أسواق السندات الحكومية واتجاهها إلى أسواق السندات الحكومية الأميركية مرتفعة التصنيف الائتماني، مما تسبب في ضغط على الدولار في الأسواق ليؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي اضطراب في حركة تسعير الذهب المحلي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تطور أسعار الذهب والدولار في مصر على مدار الأسبوع الماضي.
وتنتظر مصر المزيد من التدفقات النقدية خلال الأشهر المقبلة وفق ما تم الإعلان عنه، وهو ما أشارت إليه المذكرة البحثية لشركة بلتون المالية القابضة، موضحة ان مصر تتمتع باحتياطيات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية على المدى القصير، حيث تقدر الاحتياجات التمويلية بنحو 39 مليار دولار في العام المالي المقبل، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نوضح تفاصيل التدفقات الدولارية التي تنتظرها مصر خلال العام المالي الجاري.
