قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الجاري، وذلك في ثالث اجتماعاته، والتي سبقها رفع بمعدل 100 نقطة في اجتماع فبراير، ثم تبعه رفعا آخر هو الأكبر تاريخيا بواقع 600 نقطة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بشهر مارس، والذي شهد أيضا تحرير أسعار الصرف، وهو ما مهد الطريق أمام حدوث تغييرات إيجابية وخاصة بعد التدفقات الدولارية الكبيرة التي شهدتها مصر منذ توقيع صفقة رأس الحكمة ووصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
مؤشرات الفترة المقبلة
وينتظر الاقتصاد المصري العديد من التغيرات خلال الأشهر المقبلة، وخاصة ما يتعلق بمعدلات النمو والتضخم، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وسط تكهنات بحدوث تغيرات في أسعار الصرف، خاصة مع توقعات المؤسسات الدولية بوصول سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام، في ظل حالة التذبذب الطفيف التي يشهدها حاليا، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على ما سيحدث في عدة مؤشرات أبرزها التضخم، والنمو، وإيرادات قناة السويس، والحصيلة الدولارية المنتظرة.
أداء مصادر الدولار
ويعد ملف الدولار وحجم الحصيلة الدولارية لدى البنك المركزي المصري هو المحرك الرئيس لقرارات السياسة النقدية، إذ تشير التوقعات إلى استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى مصر من بيع الدولار والعملات في الصرافات وأيضا عبر المصادر الخمسة التي تعتمد عليها الدولة، والتي شهدت إثنتان منها نموا، وهما تحويلات المصريين في الخارج، بالاستفادة من تراجع الجنيه، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي انتعشت بسبب صفقة رأس الحكمة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أداء تلك المصادر.
التزامات مُستحقة
ومع الحصيلة الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر، لا يزال ملف الالتزامات المالية المستحقة هو أبرز التحديات أمام الحكومة، خاصة وأن تلك الالتزامات هي التي سيتحدد بناءا عليها وضع السياسة النقدية في الفترة المقبلة، إذ أن البنك المركزي المصري يضع تلك الالتزامات على رأس أولوياته عند اتجاهه إلى رفع الفائدة، فمع تأثير ذلك إيجابيا على التضخم، إلا أنه من جانب آخر يزيد عجز الموازنة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على ما يُستحق على مصر سداده في العامين الجاري والمقبل.
تذبذب سعر الدولار
وبالتزامن مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتوفير السلع للأسواق من خلال الإفراج الجمركي وتوفير الدولار للمستوردين، فإن العملة الخضراء شهدت تحركات طفيفة خلال الأسبوع الماضي، صعودا وهبوطا تحت سعر 47 جنيها وفوقه في أحيان أخرى، مع توقعات بوصول سعر الدولار إلى 49 جنيها مع نهاية العام، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تحركات سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري خلال الأسبوع الماضي.
