حددت الحكومة محاور خطتها الخاصة بقطاع الزراعة تتضمن زيادة الاستثمارات والتوسع في مساحات الأراضي المستصلحة، بما يساعد في سد الفجوة الاستيرادية من جانب في السلع الاستراتيجية على وجه التحديد، لتوفير احتياجات الأسواق، مع مواصلة العمل على خطة رفع صادرات السلع التي تلقى رواجا في الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة أمامها لرفع الحصيلة الدولارية، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
تأمين المحاصيل الاستراتيجية
وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 عن خطة الدولة الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي، وحجم المساحات المخطط زيادتها والمناطق التي سيتم التركيز عليها، ومستهدفات زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والفول البلدي، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض محاور تلك الخطة.
رفع قيمة الاستثمارات
وتتضمن خطة الحكومة في العام المالي المقبل، زيادة مساحة زراعة واستصلاح الأراضي وخاصة زراعة المحاصيل الاستيراتيجية كالقمح لتصل إلى 3.5 مليون فدان قمح، 2.8 مليون فدان ذرة، 220 ألف فدان فول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع القمح لتصل إلى 5.2 مليون طن، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على الآليات التي ستعتمد عليها الحكومة.
فتح أسواق جديدة
وفيما يتعلق بالقطاع التصديري، فإن الحاصلات الزراعية تأتي ضمن القطاعات الأكثر نموا خلال السنوات الماضية، وفي الربع الأول من العام الجاري، واصل القطاع نموه، محققا 1.5 مليار دولار لصادرات حجمها 2.2 مليون طن بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم السلع التي حققت نموا خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري.
الزراعة بمياه الأمطار
وخلال العام الماضي، بدأت الحكومة في تنفيذ مشروع كبير لزراعة القمح في الصحراء، بالاعتماد على مياه الأمطار في الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، وذلك في 4 مواقع مختلفة تم تحديدها بمحافظة مطروح، على أن يتم البدء بزراعة محصول القمح تحت معدلات أمطار من 120 إلى 140 مم، باستخدام تقنيات بسيطة لترشيد المياه متمثلة في السدود الحجرية، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الخطة.
