القطاع الخاص في مصر يتحصن بالتمويلات التنموية.. جراف تحليلي

واصل القطاع الخاص في مصر تحركاته جنبا إلى جنب وسط التقلبات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأخيرة، وأيضا الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، حيث تبنت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهودها على دعم القطاع الخاص عبر توفير خط تمويل دولي بفائدة مُيسرة من خلال المؤسسات الدولية التنموية، ما يساعد الشركات بمختلف أحجامها على مواجهة الصدمات والتوسع وتوفير نقد أجنبي لمشروعاتها في مجالات متعددة ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.

ضمانات استثمار أوروبية

قادت المؤسسات الأوروبية هذه التمويلات التنموية، والتي كان أحدثها الأسبوع الماضي إطلاق الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، بهدف تعزيز المبادرات التنموية المستدامة ودور القطاع الخاص في مصر في دعم الاقتصاد الوطني والتي تأتي ضمن حزمة دعم مالي أوروبي لمصر، ويناقش الفيديو الآتي أهداف هذه الضمانات والجهات الدولية المشاركة فيها والقطاعات المستهدفة بالتمويل وكيفية الحصول عليها.

تمويل أوروبي لمصر

وفي سياق متصل  وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، تقديرا لمصر كدولة شريكة، ما يتطلب الإسهام في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تجريها القاهرة، ويستعرض هذا الأنفوجراف أهداف هذا التمويل وشروط الحصول عليه.

تمويلات مُيسرة ضخمة للقطاع الخاص

كثفت الحكومة على مدار السنوات الخمس الماضية جهودها لجذب تمويلات بفائدة مُيسرة من قرابة 30 شريك تنمية من الجهات الثنائية ومتعددة الأطراف، بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات والقطاع الخاص في مصر، بمفهومه الشامل، بما في ذلك الشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ما يسهم في تدبير موارد تمويلية بالنقد الأجنبي ومنخفضة التكلفة وتنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، ويمكن التعرف على حجم هذه التمويلات خلال السنوات الأخيرة وأبرز المؤسسات الدولية التمويلية والقطاعات المستفيدة في الإنفوجراف الآتي.

 

استثمارات القطاع الخاص

وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في مصر إلى قرابة 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية بنهاية 2024\2025، وهذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل وصولها إلى قرابة 60% في النصف الأول من السنة المالية، وتتطلع الحكومة ان تصل بهذه النسبة لأكثر من 68.5% بحلول عام 2028، وهو ما يكشف عن رغبة حكومية في زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما يتناوله الإنفوجراف التالي عبر رصد حجم استثمارات القطاع الخاص ونصيبها من الاستثمارات الكلية خلال العقد الأخير.