اقتصاد الحرب.. كيف ستؤمن مصر احتياجاتها من الحبوب؟ «جراف تحليلي»
يمثل سوق الحبوب في مصر أهمية كبيرة لدى الحكومة باعتباره أحد المحاور الرئيسية في ملف الأمن الغذائي، وخاصة مع استعداد الحكومة لبدء تنفيذ سياسات اقتصاد الحرب، إذا ما اتسعت دائرة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الأسبوع الماضي، إذ تتزامن تحركات الحكومة مع وضعها قضية الشح المائي وما يرتبط بها من تحديات مناخية وتطورت سد النهضة نصب عينيها.
تأمين احتياطي القمح
وتعمل مصر في مسارات متباينة بملف زراعة الحبوب الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والأرز والذرة، إذ تسعى لبناء احتياطي استراتيجي من القمح مستفيدة من انخفاض السعر العالمي بنحو 35% على أساس سنوي هذا العام، عبر التوسع في الاستيراد، بالتوازي مع تشجيع الفلاحين على زراعة القمح في ضوء رفع سعر شراء القمح المحلي، وتحسين ظروف زراعة ونقل وتخزين القمح، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض خطة مصر لتأمين احتياطي القمح.
قفزة في سعر توريد القمح
وخلال السنوات العشر الماضية، ارتفع السعر الاسترشادي الذي تحدده الحكومة لشراء الإنتاج المحلي من القمح بنحو 423.8%، ضمن مساعي الحكومة لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة القمح، آخذة في الاعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه والسعر العالمي لتداول القمح، ويرصد الإنفوجراف التالي رحلة السعر الاسترشادي للقمح في 10 سنوات.
استراتيجية توفير المياه
وبالتوازي مع تحركاتها في ملف القمح، فإن الأرز يمثل محورا هاما في استراتيجية توفير المياه، باعتباره كثيف الاستهلاك للمياه، وهو ما دفع الحكومة لتقليص مساحات زراعته، كآلية للتعامل مع نقص الموارد المائية، بينما تتطلع لزيادة إنتاج الذرة الصفراء، وذلك للأهمية الاستراتيجية لها كأحد الأعلاف الأساسية للثروة الداجنة والحيوانية، وفي الإنفوجراف الآتي سنسلط الضوء على ما ينتظر زراعة الأرز والذرة في الفترة المقبلة.
الاستثمار في صوامع الحبوب
ولتوفير البنيسة التحتية اللازمة لتخزين الحبوب، فإن مصر أطلقت في عام 2014 المشروع القومي للصوامع والذي حَمل على عاتقه الحفاظ على إنتاج مصر من الحبوب ولا سيما القمح من أسباب التلف والهدر بسبب سوء التخزين في الشون والعراء، وتمكنت مصر من التوسع في بناء الصوامع عبر اتفاقيات تمويل مع عدة دول أبرزها الإمارات وإيطاليا، إلى جانب الاعتماد على موارد التمويل الذاتية، ويسلط الإنفوجراف التالي الضوء على ما وصلت إليه مصر في بناء الصوامع.
ثورة في محطات تحلية المياه
منذ 7 سنوات تمضي مصر في تنفيذ خطة طموحة حتى عام 2050 في بناء محطات تحليه المياه لمواجهة تحدي ندرة المياه المتزايدة وارتفاع تكلفة الحصول عليها من المصادر التقليدية من جهة، بينما وفر التقدم العلمي والطرق التكنولوجية منخفضة التكلفة فرصاً للتوسع في تحلية مياه البحر، ويوضح هذا الانفوجراف تطورات وخطط بناء محطات تحلية مياه البحر.
