بالنظر إلى سلسلة قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماعات السبعة للجنة السياسة النقدية على مدار العام الحالي فإنها تراوحت بين التخفيض والتثبيت وفق رؤية اللجنة لمعدلات التضخم وبيئة التشغيل المحلية والتحديات الجيوسياسية إقليميًا ودوليًا، ويرصد الإنفوجراف الآتي قرارات الفائدة في مصر خلال اجتماعات 2025.
اجتماع المركزي اليوم
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، آخر جولات تحديد مصير سعر الفائدة خلال الاجتماع الثامن للجنة السياسة النقدية لعام 2025، بعد أن شهدت الاجتماعات السبعة الماضية بداية دورة التيسير النقدي لأول مرة منذ أربعة أعوام ونصف العام، حيث تم تنفيذ سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام الحالي.
فرص مواصلة التيسير النقدي
بحسب المحللين فإن البنك المركزي المصري يمتلك فرصةً لتأكيد اتجاه خفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم بفضل تباطؤ معدل التضخم العام في نوفمبر الماضي والتطورات النقدية العالمية، وذلك بعد أن قام بتثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير لامتصاص ارتفاع التضخم في أكتوبر بعد زيادة أسعار الوقود.
توقعات بنوك الاستثمار
تتوقع بنوك الاستثمار أن يُقدم البنك المركزي المصري خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية على تخفيض سعر الفائدة، ليستكمل ما بدأه منذ بداية الربع الثاني في تخفيف الفائدة لتنشيط التمويلات وتحفيز آفاق أفضل للاستثمار عبر خفض تكلفة التمويل.
صافي الأصول الأجنبية
من جانب آخر، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال أكتوبر الماضي بنحو 1.87 مليار دولار ليصل إلى 22.65 مليار دولار ما يعادل حوالي 9% على أساس شهري، بفضل صعود الفائض لدى البنك المركزي بقيمة 700 مليون دولار ولدى البنوك التجارية بنحو 1.17 مليار دولار، ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
