إنفوجراف.. خريطة الوحدات المنفذة من الحكومة والقطاع الخاص بالعام المالي 2021/2022
شهدت معدلات تنفيذ المشروعات العقارية والوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، عبر المشروعات التي أطلقتها الحكومة وشركات القطاع الخاص، في تحركات من الجانبين لسد الفجوة المتزايدة بين معدلات الطلب وحجم المعروض في السوق، حيث تنوعت المشروعات المنفذة بين الوحدات الخاصة بشريحة محدودي الدخل وأخرى لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى المشروعات الفاخرة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على توزيع الوحدات المنفذة خلال العام المالي 2021/2022، لرسم خريطة عن تحركات السوق خلال تلك الفترة.
وسجل عدد الوحدات السكنية في المشروعات العقارية التي تم تنفيذها من الحكومة والقطاع الخاص بشريحة الإسكان الفاخر لحوالي 22.6 ألف وحدة، بحسب البيانات اللي حصلت عليها نشرة «بلوم العقارية» من جهاز الإحصاء، والتي أوضحت أن إجمالي الوحدات المنفذة لكل الشرايح بلغ 246.1 ألف وحدة، خلال العام المالي 2022/2021 باستثمارات قدرها 143.5 مليار جنيه مقابل 336.3 ألف وحدة عام 2021/2020 باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه.
وحسب التقرير، جاء الإسكان الاقتصادى بالمرتبة الأولى في المشروعات العقارية طبقا لنوعية البناء بعدد 139.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 56.8%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 69.8 ألف وحدة، بنسبة قدرها 28.4 ويليه الإسكان الفاخر بعدد 22.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.2%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.8ألف وحدة بنسبة قدرها 5.6%من الإجمالي العام عام 2022/2021.
مشروعات القطاع الحكومي
وبلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة في المشروعات العقارية بواسطة القطاع (الحكومي العام أعمال عام)، 130.7 ألف وحدة خلال 2021/2022 بنسبة 53.1% من الإجمالي مقابل 166.5 ألف وحدة عام 2020/2021.
وعن نصيب القطاع الخاص، فإن الشركات نفذت 115.4 ألف وحدة عام 2021/2022 بنسبة 46.9٪ من الإجمالي العام، مقابل 169.8 ألف وحدة عام 2020/2021، كما جاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 53.5 ألف وحدة بنسبة 46.3% يلية الإسكان الاقتصادي بعدد 42.5 ألف وحدة بنسبة 36.8%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.7 ألف وحدة بنسبة 11.9 % ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.8 ألف وحدة بنسبة 5% من إجمالي القطاع الخاص.
وقال التقرير إن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى بعدد 26.5 ألف وحدة بنسبة 23%، يليها محافظة الشرقية بعدد 15.1 ألف وحدة بنسبة 13.1% ومحافظة بورسعيد فى المرتبة الأخيرة بعدد 233 وحدة بنسبة قدرها 0.1٪ من إجمالي القطاع الخاص.