إنفوجراف تحليلي.. هل تستطيع مصر بالصناعة؟ الأرقام تجيب

 

بكر بهجت

وسط تحديات غير مسبوقة تتعلق بسلاسل الإمداد من جانب، وارتفاع تكلفة الخامات من جانب آخر، وصعود مستمر لمعدلات التضخم على الصعيد العالمي، انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج الى جانب نخبة من رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية.

ويستحوذ ملف الصناعة على اهتمام كبير من الدولة، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك عبر ملفات هامة، يأتي في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، ورفع معدلات التصدير، حيث تسعى الدولة للوصول إلى 40 مليار دولار صادرات خلال العام لجاري، ضمن تحركاتها لتحقيق 100 مليار دولار بالسنوات المقبلة، وفي إصدار اليوم من «بلوم جراف» سوف نسلط الضوء على الصناعة، والمحاور التي تعتمد عليها الحكومة في استراتيجتها لزيادة معدلات نموه، وسوف نبدأها بأرقام هامة عن القطاع، وذلك في الإنفوجراف الآتي..

 

 

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، عدداً من المؤشرات الإيجابية حول قطاع الصناعة في مصر، في ظل ارتباط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة أبرزها قانون تيسير اجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلاً عن التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفيما يلي فيديو توضيحي للعرض التقديمي لوزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر أمس.

 

 

وفي إنفوجراف نشرته بوابة بلوم بداية أبريل الماضي، تم خلاله تسليط الضوء على استراتيجية تعميق التصنيع المحلي، وذلك مع إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حينها عن إعطاء الحكومة أولوية قصوى للملف، بالاستمرار في منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين، بمختلف الأنشطة الصناعية.

 

 

وحققت الحكومة معدلات نمو كبيرة في ملف الصناعة خلال السنوات الماضية، وهو ما أظهرته البيانات التي أعلنتها كلا من وزارتي التجارة والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.