أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وأوضحت الجهتان، في بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب، لحين توفير هواتف محمولة مُصنّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك.
وأشار البيان إلى أن تطبيق المنظومة أسهم بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.
وأضاف أن صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025، انعكست إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المُصنّعة محليًا بمختلف الخصائص والمواصفات، بما يلائم جميع شرائح المواطنين، مع توافرها في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية. وأكد البيان أن هذه الأجهزة تُصنّع بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها التقني المباشر، وبذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية، وبأسعار تنافسية.
وأوضح البيان أن هذا الحراك يعكس الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية، التي أسهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي، بما يُغني عن الحاجة لشراء أجهزة مُصنّعة بالخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائي لتلك الأجهزة.
وتيسيرًا على المواطنين، أكدت الجهتان إمكانية سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تطبيق القرار، كما أخطرت مصلحة الجمارك القادمين من الخارج بإلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه.
