الحكومة تستثمر 85 مليار جنيه في الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات بموازنة 2025
تولي الحكومة اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، فتُقدّر الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي.
جاء ذلك حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال إلقاء بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 أمام مجلس الشيوخ.
وتتضمّن الخطة استكمال عددٍ من الـمشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر الـمعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية الـمهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري الـمنشود و قدره ٨ مليار دولار خلال ٣ سنوات وذلك بنهاية العام ٢٠٢٦ .
وقالت وزيرة التخطيط أن الخطة تولي عناية خاصة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، موضحة أن الـمشروعات تتضمن استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي. وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والـمراكز التكنولوجية بالـمُحافظات.
من ناحية اخري تستهدف الحكومة تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية حيث تضمّنت الآليّات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كيلو متر، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد أسيوط، المنيا ، بنى سويف ،الجيزة ، الفيوم، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
