عقل الاتصالات في مصر يُصاب بالشلل.. أين الخطة البديلة؟ «جراف تحليلي»
تمكنت قوات الحماية المدنية أمس من السيطرة على حريق سنترال رمسيس بعد يومين من اضطراب وتراجع في خدمات الاتصالات بالعديد من مناطق الجمهورية، نظرا لأن السنترال أحد الركائز الرئيسية في منظومة البنية المعلوماتية في مصر، وفق ما أكده وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول البدائل المتاحة وخطة الفترة المقبلة لمنع تكرار الأزمة وسط سعي الدولة نحو تحقيق الرقمنة.
خطة طوارئ
وخلال الساعات الماضية، عملت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات والجهات المعنية بالمنظومة التقنية على تنفيذ خطة طوارئ، لاستعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن، وإنهاء العطل والضرر الذي لحق بالعديد من المؤسسات والشركات، واستئناف خدمات الاتصالات والخدمات المالية والبنكية، وعودة الوضع الطبيعي مجددا، وتضمنت تلك الخطة 10 محاور رئيسية نستعرضها في الفيديو الآتي.
قلب الدولة
مثلما يقع سنترال رمسيس في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالمواطنين وتشكل قلب العاصمة المصرية القاهرة، فإنه يشكل أيضاً القلب النابض للاقتصاد المصري منذ قرابة 98 عاماً، وبات أيضاً بمثابة عقل الدولة في العصر الرقمي الحديث على مدار ما يقرب من 25 عاماً مع تطور خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات المحمولة والتي استحدثت معها ثورة في خدمات المال والأعمال ونمط حياة المصريين، ويوضح الإنفوجراف القادم أسباب أهمية هذا السنترال في حياة كل مصري والمرتبطين بالبلاد من الخارج.
خسائر بالجملة
لم يؤثر حادث حريق سنترال رمسيس وإغلاق غرفة الأجهزة وتعليق جانب مهم من شبكة الاتصالات على قطاع واحد فقط بالدولة، بل تسبب في إرباك العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتكز أعمالها على شبكة الاتصالات سواء الخلوية أو الإنترنت، لتمتد الأضرار من البنوك والبورصة والمطارات والنقل ومجتمع الأعمال إلى مخابز الخبز المدعم، وهي الأضرار التي يسلط الإنفوجراف الآتي الضوء عليها.
تعليق التداول بالبورصة المصرية
وتسبب تعطل أنظمة التداول نتيجة حريق سنترال رمسيس وتعطل الانترنت جزئياً في بعض المناطق في اتخاذ البورصة المصرية قراراً بتعليق التداول، أمس الثلاثاء، وهو القرار الذي اتخذته إدارة البورصة على حد وصفها بهدف توفير بيئة مناسبة للتداول، وتمكين شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصاً على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، ويأتي هذا الإغلاق بعد قرابة 12 عاماً من آخر إغلاق قهري شهدته البورصة المصرية، ونستعرض في هذا الإنفوجراف حالات إغلاق البورصة في العصر الحديث.
تحركات البنك المركزي
ووسط تضرر الخدمات المصرفية الرقمية داخل العديد من البنوك المصرية مثل مصر والأهلي اتخذ البنك المركزي أكثر من قرار لاحتواء الأزمة، وتلبية احتياجات الجمهور من السيولة ومساعدتهم على إتمام الخدمات المصرفية المطلوبة، ويمكن التعرف على هذه القرارات من خلال الإنفوجراف التالي.
