صمود أم تراجع.. أين يتجه سعر الجنيه المصري؟ «جراف تحليلي»

يشهد سعر صرف الجنيه المصري تحركات إيجابية مقابل الدولار على مدار الأشهر القليلة الماضية، إذ ارتفع منذ منتصف يونيو الماضي حتى الآن بنحو 6.75% من 50.84 إلى 47.4 جنيهاّ مقابل العملة الأميركية، في إشارة إلى تحسن مصادر الموارد الدولارية للبلاد والتراجع العالمي لسعر الدولار.

توقعات بتحسن أكبر للعملة المصرية

تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الجنيه خلال العام المقبل 2026 بفضل تحسن نشاط السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات، تزامناُ مع مع سياسة الولايات المتحدة الأميركية لخفض الدولار مقابل سلة العملات الرئيسة لتعزيز الصناعات الأميركية ودعم الصادرات، غير إن هذا التحسن مرهون بتحقق بعض العوامل الاقتصادية الأخرى الخاصة بتدفق العملة الصعبة، ونناقش في هذا الفيديو فرص تحسن سعر صرف العملة المصرية والعوامل المؤثرة في تحركاتها.

 

توقعات مؤسسات عالمية وخبراء

تتباين توقعات خبراء الاقتصاد المصريين مع تقديرات المؤسسات العالمية لمستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام المقبل 2026، إذ تميل التوقعات المصرية لأن تتحرك العملة الأميركية في نطاق 45 إلى 47 جنيهاً، في حين ترشح المؤسسات العالمية أن يتحرك الجنيه بين 47.5 حتى 54 مقابل الدولار، ويستعرض الإنفوجراف التالي توقعات سعر العملة المصرية في 2026.

رؤية فيتش للاقتصاد المصري

فيما تتبنى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رؤية إيجابية للاقتصاد المصري بدعم من حزمة الإصلاحات المالية والنقدية و الهيكلية التي عكفت مصر على تنفيذها منذ العام الماضي، للخروج من الضائقة المالية التي تفاقمت حتى الربع الأول من 2024 قبل تعويم سعر صرف الجنيه، ونسلط الضوء في هذا الإنفوجراف الضوء على توقعات فيتش للاقتصاد المصري.

الاحتياطي النقدي يزيد الطمأنينة

وسيلعب احتياطي النقد الأجنبي المصري دورا كبيرا في دعم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل سلسلة الزيادات التي شهدها منذ بداية العام الجاري، والقفزة الأخيرة التي تحققت في شهر أكتوبر الماضي، بواقع 538 مليون دولار، ليصعد فوق 50 مليار دولار للمرة الأولى، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، وهو ما يعد مؤشرا إضافيا على استقرار أسعار الصرف وتوافر العملات الصعبة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تطور قيمة احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر، مع عرض الزيادات التي طرأت عليه.

ارتفاع الدين الخارجي

في الوقت نفسه، سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 156.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، نتيجة ارتفاع القروض الخارجية بنحو 3.3 مليار دولار، وسددت البلاد نحو 30.1 مليار دولار كخدمة دين خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل 23.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ورفعت الحكومة تقديرات خدمة الدين الخارجي خلال 2026، وهي التقديرات التي نرصدها في الإنفوجراف القادم.