سي إن بي سي: توقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير خلال يونيو

كتب- محمد عوض:

يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسن سياسات نقدية لتحقيق الاستقرار في الأسعار وزيادة فرص العمل في الاقتصاد الأميركي، حيث تُعرف هذه الأهداف باسم التفويض المزدوج، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية.

يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق توازن دقيق لضمان أسعار منخفضة وثابتة مع تحديد مسار الاقتصاد الذي يشجع الجميع على الحصول على الوظيفة التي يريدها.

لكن هذه الأهداف قد تتعارض مع بعضها البعض.

قال دانييل ديمارتينو بوث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيو آي ريسيرش، لشبكة سي إن بي سي: هناك محاولة لإبقاء الأسعار منخفضة. من المستحيل تعظيم فرص العمل وعدم إثارة ضغوط الأسعار.

على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار شديدة الارتفاع، فقد يصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة للتأثير على بخفض الاقتراض.

ومع ذلك، عندما تكون الأسعار منخفضة، فمن المرجح أن تخلق الشركات المزيد من الوظائف بينما يكون اقتراض المال رخيصًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي يجب أن يفكر في هدف واحد.

قال توماس هونيج، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي: على المدى الطويل، سيكون من الأفضل، في رأيي، التركيز فقط على استقرار الأسعار ومن ثم منح الناس الثقة في أن قوتهم الشرائية ستظل كما هي

يأتي ذلك، فيما رفع تداول المستثمرين على مؤشر S & P 500، إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك في انتظار أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على حالها دون زيادة، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال ريفو.

ينتظر المستثمرون تقييم شدة أزمة الائتمان وانفراج البنوك الأمريكية من أزمتها، والشروع في إقراضهم كما المستويات المعتادة.

لكن بينما يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 5 في المائة إلى 5.25 في المائة في اجتماعه هذا الأسبوع، يرى العديد من المحللين أن هذا الاجراء مؤقت.

ويجتمع الفيدرالي ليومين، ومن المرجح أن يصدر قرارًا غدا.

ويعتقد المراقبون، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى اتباع نهج البنكان المركزيان الأسترالي والكندي، اللذان أوقفا مؤقتًا رفع أسعار الفائدة، فقط لاستئناف تشديد السياسة النقدية، في وقت لاحق من العام.

في الأسبوع الماضي، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى 4.1 في المائة – وهو أعلى مستوى منذ عام 2012 – في حين رفع بنك كندا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عامًا عند 4.75 في المائة.

نتيجة لذلك ، على الرغم من أن أسعار الفائدة الأميركية وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يؤكد الاحتياطي الفيدرالي على احتمالية رفع أسعار الفائدة في المستقبل في البيان الذي سيصدره، خاصة وأن الاحتياطي الفيدرالي يجد صعوبة بالغة في ترويض التضخم.

ويعد المؤشر الآخر الذي سيراقبه المحللون هو البطالة. على الرغم من أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قفز إلى 3.7 في المائة في مايو ، مرتفعًا من 3.4 في المائة في أبريل ، إلا أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن مرونة سوق العمل الأميركية ستدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض توقعاته لنهاية العام للبطالة من تقديره السابق البالغ 4.5 في المائة.

من ناحية أخرى، من المرجح أن تجبر ضغوط الأسعار المستمرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة توقعاته للتضخم من توقعات نهاية العام البالغة 3.6 في المائة لمقياس إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة.

من غير المرجح أن يجد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الكثير أمام أرقام التضخم لشهر مايو والتي من المقرر إصدارها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.4 في المائة في مايو ، وهو ما يُترجم إلى زيادة سنوية بنسبة 5.2 في المائة في مؤشر أسعار المستهلكين.