تحريك الوقود يعيد شبح التضخم.. كيف ستتصرف الحكومة؟ «جراف تحليلي»
عاد شبح ارتفاع التضخم في مصر مجددا، بعد قرار رفع أسعار الوقود الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بواقع 2 جنيه للتر لمختلف الفئات من البنزين والسولار وبنسبة تتراوح بين 10.5% إلى 12.9%، بهدف تنفيذ تحرير كامل لأسعار المحروقات في مصر باستثناء السولار فقط، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه معدلات التضخم مسارا تنازليا على مدار الأشهر الماضية.
محاولات حكومية لمحاصرة التضخم
تعتبر الحكومة أن المجتمع كان مستعداً لخطوة تحرير أسعار الوقود، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، المجتمع كان مهيئا أن هناك زيادة مرتقبة ستحدث في أسعار الوقود، وأن هذه الزيادة وصلت بنا لمرحلة التوازن، ومع ذلك لم يُخف رئيس الوزراء قلقله من تأثير زيادة أسعار الوقود لاسيما السولار الذي ما زال مدعوما جزئياً وفق الرواية الحكومية على التضخم، لذا أعلن عن مجموعة من الخطوات والجهود التي ستركز عليها الأجهزة الحكومية لاحتواء زيادة أسعار السلع والخدمات، وهي الإجراءات التي سيناقشها الفيديو الآتي ومدى قدرتها على السيطرة على حركة مؤشر التضخم في مصر.
توقعات التضخم
يتوقع محللون أن يدفع تطبيق مصر زيادة جديدة على أسعار الوقود تسارع معدلات التضخم حتى نهاية العام لمستويات تتراوح بين 12.5% و14%، وذلك بعد سلسلة تراجعات متتالية على مدار الأشهر الماضية، لينخفض من مستوى 16.8% في مايو 2025 إلى 11.7% في سبتمبر الماضي، ونستعرض في هذا الإنفوجراف توقعات خبراء الاقتصاد لمعدلات تضخم الأسعار.
تاريخ العلاقة بين تحريك الوقود والتضخم
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمتوسط معدل التضخم إلى نطاق 5% و 9% في الربع الأخير من عام 2026، و3% و 7% في الربع الأخير من عام 2028، وسبق أن حذر مؤخراً في بيان لجنة السياسة النقدية الأخير من أن توقعات التضخم تواجه مخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وللتعرف على تأثير قرار تحريك أسعار المحروقات على قراءة التضخم فإننا نرصد العلاقة بينهما في السنوات الثلاث الأخيرة، خلال الإنفوجراف الآتي.
دعم الوقود
وفيما يتعلق بآلية تسعير الوقود والدعم، برر رئيس الوزراء زيادة الأسعار محلياً رغم تراجع أسعار النفط عالمياً، بأن تحديد أسعار المواد البترولية يعتمد على آلية تسعير طويلة الأجل تأخذ في الاعتبار تكلفة الاقتراض المحلي والدولي، والتكلفة الفعلية لتوفير الوقود داخل السوق المصرية، موضحاً أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى 20 جنيهاً، بينما يتم بيعه بـ17.5 جنيه فقط، ما يعني استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي للمنتجات البترولية، ونلقي الضوء في الإنفوجراف التالي الضوء على تطور دعم المحروقات في مصر خلال العقد الأخير.
