اقتصاد مصر بين برنامج صندوق النقد الدولي والسردية الوطنية الجديدة.. جراف تحليلي

تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال النصف الثاني من سبتمبر الحالي، وبحد أقصى النصف الأول من أكتوبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط آمال من القاهرة بصرف الشريحتين بإجمالي 2.5 مليار دولار تقريباً، إلا أن الزيارة هذه المرة مختلفة، إذ أنها تتزامن مع إطلاق برنامج اقتصادي محلي متمثل في السردية الوطنية التي سيتم إعلانه تفاصيلها اليوم.

السردية في انتظار البعثة

وخلال الشهرين الماضيين حدثت تطورات جديدة على مستوى اقتصاد مصر، إذ أعلن صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة، لإفساح الوقت لمصر لتنفيذ إصلاحات في السياسات الكلية وقطع خطوات عملية في برنامج طرح الشركات الحكومية، وذلك ضمن برنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات جنيه، ينتهي في أكتوبر 2026 ،حصلت مصر منه فعلياً على قرابة 3.2 مليار جنيه، وما زال عليها استكمال الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد لصرف باقي المبلغ، وقبل نهاية الشهر الماضي، أعلنت مصر عن استراتيجية جديدة للإصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذها بالتوزاي مع برنامج الصندوق، وسنناقش في هذا الفيديو تطورات زيارة صندوق النقد بالتزامن مع السردية الوطنية الجديدة.

 

ملامح السردية الجديدة

تكشف مصر اليوم الأحد تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»ـ والتي أُعدت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتمثل إطارًا شاملاً يحقق التنسيق والتكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتشغيل وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض الخطوط العريضة عن تلك السردية.

 

مطالب صندوق النقد

باتت مراجعات صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أكثر صعوبة اعتباراً من المراجعة الرابعة التي تأجلت شهوراً ثم تأجيل المراجعة الخامسة، وسط اختلافات مع الحكومة المصرية حول إصلاحات هيكلية للاقتصاد والسياسة النقدية ودعم الطاقة والحد من دور الدولة في الاقتصاد لحساب القطاع الخاص، لذا سنستعرض في هذا الإنفوجراف آخر مطالب الصندوق وماذا حققت مصر منها.

 

تمويل صندوق المرونة والاستدامة

من جانب آخر،  تقترب مصر من الحصول على أول شريحة من برنامج صندوق النقد الدولي للصلابة والاستدامة الذي أقره المجلس التنفيذي للصندوق لصالح مصر في مارس 2025، بإجمالي مبلغ 1.3 مليار دولار، ونتناول في هذا الإنفوجراف قيمة الشريحة المرتقب صرفها والأهداف والآلية.

روشتة محمود محي الدين

بينما تواصل مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، استكمالاً لبرنامج إصلاحات اتفقت عليه البلاد مع الصندوق في 2016، فإن القاهرة أكدت على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد، وفي الوقت نفسه طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين، انه آن الأوان لمصر أن تتبنى نهجاً مختلفاً تماماً عما كان عليه الوضع مع الصندوق الذي أوشك على الانتهاء، وأوصى بأساسيات رؤية اقتصادية جديدة سنسلط عليها الضوء في الإنفوجراف القادم.

ملف سعر الصرف

استحوذ سعر صرف الجنيه على حيز مهم من وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد، في ظل نص برنامج الإصلاح الاقتصادي على مرونة سعر الصرف والاستجابة للتطورات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية التي من شأنها التأثير على سعر العملة، ويرصد هذا الإنفوجراف تقييم وتوصيات صندوق النقد في هذا الشأن.

احتياجات التمويل الخارجي

فيما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى نحو 30.4 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 25.9 مليار دولار توقعها في المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المنشورة أواخر أغسطس 2024، ويرصد هذا الإنفوجراف تقديرات صندوق النقد لاحتياجات مصر من التمويلات الخارجية لعدة سنوات.