كتب- محمد عوض:
يحذر مستثمرون ومحللون من أن تونس تقترب من أزمة ديون كبيرة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جاكرتا بوست.
تواجه البلد بالفعل تحديات بسبب النقص في السلع الأساسية والخلل في الأسواق المالية.
تتلاشى آمال تونس في الحصول على حزمة دعم طال انتظارها من صندوق النقد الدولي، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن ما إذا كانت ستلتزم ببرنامج في ظل السياسات المتصدعة.
وانتقد الرئيس سعيد صندوق النقد الدولي، قائلا إن تونس لن تذعن لـ “إملاءاته” بشأن خفض دعم الغذاء والطاقة وخفض فاتورة رواتب القطاع العام، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات الاجتماعية.
قال مات فوجل، مدير أصول الأسواق الناشئة في شركة إف آي إم بارتينرز : “بالنظر إلى السياسة الحالية، عليك أن تتساءل عما إذا كان برنامج صندوق النقد الدولي سينجح حتى في المراجعة الأولى أو الثانية”.
لكن بدون مساعدة مستمرة من صندوق النقد الدولي، تواجه البلاد أزمة كاملة في ميزان المدفوعات.
تشير تقديرات بنك جيه بي مورجان إلى أن البلد بها واحدة من أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، وهذا يعني أن عجزها المالي سيظل عند حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يحذر بنك مورجان ستانلي، من أن احتياطيات العملات الأجنبية لن تغطي حتى شهرين من الواردات الأساسية هذه المرة من العام المقبل بمعدلها الحالي، وهو ما يجعل من سداد الديون شبه مستحيل.
وتقول الصحيفة، أن معظم قروض البلاد محلية، لكن لديها قرض أجنبي بقيمة 500 مليون يورو في أكتوبر يتلوه عملية سداد آخر في فبراير من العام المقبل.
