
أين يتجه الاقتصاد المصري بعد طي صفحة صندوق النقد الدولي؟.. جراف تحليلي
بعد مرور قرار 4 سنوات على اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي على برنامج التسهيل الممدد بإجمالي تمويل قدره 8 مليارات دولار، يقترب من الوصول إلى المحطة الأخيرة بعد أن اتخذت مصر مجموعة من الخطوات أبرزها التخارج من عدة أصول مثل بنك القاهرة حصصة في الشرقية للدخان وموبكو وأبوقير للأسمدة والدلتا للسكر ومحطة جبل الزيت، مع إصدار أكثر من وثيقة لملكية الدولة لزيادة تمكين القطاع الخاص.
الروشتة الأخيرة للصندوق
رغم اتخاذ مصر عدة خطوات ضمن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد من تحرير سعر الصرف والوقود والتخارج من حزمة أصول حكومية، ما زالت هناك توصيات طرحها الصندوق في تقريره الأخيرة الخاص باتفاق القاهرة على المراجعة الأخيرة من برنامج التسهيل الممدد وبرنامج الصلابة والاستدامة، ما يسمح للقاهرة بالحصول على إجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار، بشرط الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأيام القليلة.
في المقابل، تعكف مصر على صياغة برنامج اقتصادي وطني يضع الخطوط العريضة للإدارة الاقتصادية للبلاد حتى عام 2030، وهو ما يطرح تساؤلات حول اتساق البرنامج الجديدة مع أسس الاتفاق الذي وضعه صندوق النقد وتوصياته على مدار السنوات الأربع الماضية، وهو ما يتناوله الفيديو التالي.
5 برامج تمويل بين مصر وصندوق النقد
على مدار السنوات العشر الماضية، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على 5 برامج تمويل مختلفة، بإجمالي تمويلات تجاوز 29 مليار دولار، استهدفت دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية، وتنوعت هذه البرامج بين التمويل الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وبرامج الإصلاح الاقتصادي الممتدة، وصولاً إلى التمويلات المرتبطة بالتحول الأخضر وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية. وفيما يلي أبرز محطات التعاون التمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ عام 2016، والتي نستعرضها في الإنفوجراف التالي.

تقييم برنامج صندوق النقد بالأرقام
على مدار نحو 4 سنوات، مر الاقتصاد المصري بتحولات كبيرة، مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، الذي بدأ في ديسمبر 2022، ويصل إلى محطته الأخيرة خلال نوفمبر 2026، وشهدت هذه الفترة تغيرات واسعة في عدد من المؤشرات الاقتصادية، بين تحسن بعض المؤشرات، مثل الاحتياطي النقدي الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات التضخم والبطالة، مقابل ضغوط أخرى تمثلت في ارتفاع الدين الخارجي، وزيادة أعباء خدمة الدين، واتساع عجز الميزان التجاري، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. ويرصد هذا الإنفوجراف أبرز 10 مؤشرات تلخص تطور أداء الاقتصاد المصري قبل وبعد برنامج صندوق النقد.

جدول سداد قروض صندوق النقد الدولي
تعمل مصر على سداد مدفوعات من قروض صندوق النقد الدولي بالتوازي مع الحصول على دفعات جديدة من المؤسسة المالية الدولية، حيث تسدد تسدد 671 مليون دولار للصندوق خلال نوفمبر وديسمبر، بواقع 350 مليون دولار خلال نوفمبر الحالي، على ونحو 321 مليون دولار أخرى خلال ديسمبر المقبل، ونسلط الضوء في الإنفوجراف القادم على مدفوعات مصر القادمة لصندوق النقد حتى 2030.








