تخطط الحكومة المصرية لطرح نحو 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال العام الجاري، من بينها بنك القاهرة وشركتين تابعتين للقوات المسلحة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بحسب تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسن عيسى.
قال عيسى، خلال جلسة نقاشية بالاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية، إن الحكومة تستهدف إتمام صفقتين جديدتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية من بين 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، إلى جانب استكمال 6 صفقات إضافية قبل نهاية العام، ليصل إجمالي الشركات المستهدف طرحها أو التخارج منها إلى نحو 10 شركات.
أوضح أن بنك القاهرة يأتي ضمن قائمة الشركات المستهدف طرحها، إلى جانب شركتين أخريين يجري حاليًا استكمال الإجراءات الخاصة بهما تمهيدًا لطرح حصص منها أمام المستثمرين.
أكد أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات أداء الشركات التابعة للدولة وتعزيز الحوكمة ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تحسين مواردها المالية وتنشيط سوق المال، خاصة في ظل السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة.
أشار إلى أن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا للفصل بين ملكية الشركات وإدارتها، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي يرتبط بكفاءة الإدارة وقدرتها على تحقيق الفعالية وتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين والأسواق، بغض النظر عن جهة الملكية.
أضاف أن الحكومة تتحرك لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، من خلال تطوير أساليب الإدارة والحوكمة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والأهداف التنموية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
