بروتوكول تعاون لتعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية للأسواق غير المصرفية

وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بروتوكول تعاون يستهدف تعزيز التنسيق والرقابة على التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية المرتبطة بأنشطة الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحد من الممارسات التي قد تُضلل جمهور المتعاملين أو توحي بارتباط تلك المنصات بجهات أو شركات خاضعة لرقابة الهيئة.

ووقّع البروتوكول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

تنسيق بشأن التطبيقات والمنصات الرقمية

يأتي البروتوكول في إطار تكامل الجهود بين الجهتين وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، إلى جانب تعزيز التنسيق في المجالات المرتبطة باختصاصاتهما.

ويستهدف وضع آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

الهيئة تبدي رأيها الفني قبل إتاحة المنصات

بموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون.

وتتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

15 يومًا لإبداء الرأي الفني

توافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره في هذا الشأن.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.

تبادل المعلومات لحماية المتعاملين

يتضمن البروتوكول كذلك التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويعزز البروتوكول التكامل المؤسسي ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.