حصلت شركة «السالم» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط الشركات القابضة تحت اسم «السالم القابضة»، في خطوة تستهدف دعم خطط المجموعة للتوسع في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وتعزيز استثماراتها بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
قالت الشركة، في بيان صادر اليوم، إن الترخيص الجديد يتيح لها التوسع في تأسيس الكيانات الاستثمارية والمالية، والمشاركة في هيكلة وزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يدعم خططها للتوسع في الفرص الاستثمارية والشراكات المؤسسية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع توسعات المجموعة في عدد من القطاعات بالسوق المصرية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة بهاء سالم، أن حصول المجموعة على موافقة الرقابة المالية يعكس ثقة مؤسسات الدولة في قوة الملاءة المالية للشركة وقدرتها على التوسع وفق أعلى معايير الحوكمة، مشيرًا إلى أن الخطوة تعزز التزام الشركة بمعايير الشفافية والامتثال التنظيمي.
أضاف أن الترخيص يمثل خطوة استراتيجية جديدة ضمن خطة المجموعة لتعزيز حضورها في قطاع الاستثمار والخدمات المالية، في ظل التطورات التي يشهدها السوق المصري وارتفاع الحاجة إلى أدوات استثمار وتمويل أكثر مرونة وكفاءة.
تعمل «السالم القابضة» في عدد من القطاعات، أبرزها التطوير العقاري والمقاولات والضيافة والتجزئة، كما تمتلك استثمارات داخل مصر وخارجها تشمل عدة أسواق إقليمية ودولية، مع خطة لضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما سبق أن أعلنت المجموعة عن خطط للتوسع في أنشطة الاستثمار العقاري والتمويل، من بينها دراسة تأسيس صندوق استثمار عقاري، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في مشروعات عمرانية وتجارية بالسوق المحلية.
تستهدف المجموعة خلال المرحلة المقبلة دراسة وإطلاق فرص استثمارية جديدة ترتكز على الهيكلة المالية المؤسسية والاستثمار المباشر، إلى جانب دعم الشركات الواعدة والمساهمة في خطط نموها، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت مؤخرًا على منح تراخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، من بينها نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، ضمن توجه الهيئة لدعم توسع المؤسسات الاستثمارية وتعزيز كفاءة سوق المال المصري.
