
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار إرجاء فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة «هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية» بقيمة 36 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بسبب تغير أوجه استخدام حصيلة الزيادة.
اشترطت الهيئة للموافقة على فتح باب الاكتتاب أن توافيها الشركة بأحدث قوائم مالية معتمدة، بعد إجراء جميع المعالجات والتسويات اللازمة لإزالة الملاحظات وأوجه القصور الجوهرية التي أسفر عنها فحص القوائم المالية السابقة.
أوضحت الهيئة أن إدارة الشركة اكتفت بتقديم خطط وتعهدات مستقبلية لم يكتمل تنفيذها على أرض الواقع.
رصدت الهيئة تغيراً جوهرياً في أوجه استخدام حصيلة الزيادة مقارنة بما ورد في تقرير الإفصاح الأصلي، إذ تضمن التصور المعدل توجيه جزء من الحصيلة إلى تسوية أرصدة دائنة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة.
كما أكدت عدم كفاية الإفصاح عن الاحتياج التمويلي والنقدي الفعلي والعاجل الذي يبرر زيادة رأس المال، في ضوء التغيرات التي طرأت على مصادر تمويل الشركة.
جاءت الملاحظات الرقابية بالتزامن مع قرار مجلس إدارة «هيبكو» مطلع الأسبوع رفع الحد الأقصى لقبول تمويلات شخصية بدون فوائد من المساهم الرئيسي ورئيس الشركة، إبراهيم هيبة، إلى 150 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه سابقاً.
تستهدف هذه التسهيلات دعم رأس المال العامل وسداد الالتزامات العاجلة لحين توفيق أوضاع الشركة مع الهيئة وتعديل تقرير الإفصاح.
في إطار إعادة هيكلة أصولها وتوفير سيولة ذاتية، قررت «هيبكو» تفويض رئيس الشركة بتعيين مستشار مالي مستقل لقياس المخاطر الائتمانية لأرصدة العملاء ومخصصاتها.
كما قررت الشركة تشكيل لجنة فنية لدراسة تخريد بعض الأصول المهلكة دفترياً، بهدف تعظيم العوائد النقدية منها.








