تدرس البورصة المصرية إدراج 6 شركات جديدة، منها 3 شركات بالسوق الرئيسية، بحسب تصريحات خاصة لأحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة في تصريح لـ”الشرق”، على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية “GDR”، أنه تم “تشكيل لجنة الرقابة الشرعية لإطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الجاري،
معايير اختيار أسهم الشركات
المؤشر سيتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.
في شهر فبراير 2023، أعلنت مصر أنها ستطرح حصصاً في 32 شركة على مدار عام، وارتفع هذا العدد لاحقاً إلى 40 شركة، إلا أنه لم يتم بيع سوى شركة “باكين”، وحصص في “العز الدخيلة للصلب”، و”المصرية للاتصالات”، و”الشرقية للدخان”، وكلها شركات لم تكن ضمن برنامج الطروحات الأوّلي وأُضيفت لاحقاً، سواء بعد عملية البيع أو قبلها بوقت قليل.
بيع حصص من شركات بترولية
كما نجحت الحكومة ببيع حصص من شركات بترولية مثل “ايثيدكو”، و”إيلاب”، و “الحفر المصرية”، وهي من ضمن برنامج الطروحات، وتتوقع بيع شركة “وطنية” قبل نهاية 2024، وعدد من مشروعات الطاقة.
استراتيجية جديدة لتطوير البورصة
عُيّن أحمد الشيخ رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتباراً من 26 أغسطس 2023 الماضي. وقام بنهاية العام الماضي بطرح استراتيجية جديدة لتطوير البورصة تتضمن تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
