البورصة العقارية في مصر تنطلق خلال 4 أشهر
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن هناك مخطط لإطلاق بورصة عقارية خلال 4 أشهر، بعد الانتهاء من التشريعات المطلوبة، بما يساهم في تنشيط السوق العقارية في البلاد.
وفي تصريحات خاصة لـ”الشرق بلومبرج”، أكد الشيخ أنه يتم العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة.
وأضاف “انتهت البورصة المصرية من النظام الأساسي لإطلاق البورصة العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقاري، وننتظر نحو 4 تشريعات من هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء”.
وجاءت تصريحات الشيخ على هامش اجتماع مشترك بين لجنتي التطوير العقاري والمقاولات، وأسواق المال والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين عقد يوم الإثنين.
يذكر أن “البورصة العقارية” هي سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستتثمار في مشاريع عقارية.
ووفق وثيقة اطلعت عليها “الشرق”، فإن مراحل تسجيل العقار بغرض التداول في البورصة المقترحة تتضمن، قيام المالك بتحديد العقار المراد تسجيله، وبعد ذلك يختار المثمن العقاري لكي يقوم بتحديد قيمة العقار ووحدات الملكية التي سوف يتم تداولها، وبعد ذلك يقوم المالك بإعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة لتسجيل العقار للتداول، ثم يتم الاستعلام من وحدة السجل العقاري بالبورصة عن بيانات الملكية الخاصة بمالك العقار. عقب ذلك، يقوم المالك بمخاطبة البورصة بالمستندات التي تتضمن إفادة وحدة التسجيل العقاري، ثم تقوم البورصة بإدراج بيانات العقار على قاعدة البيانات لديها وإصدار كود التداول ثم قيام البورصة بإبلاغ كافة الأطراف بالكود الخاص بتداول العقار.
وفق الوثيقة، فإن الاجتماعات التي جرت تمهيداً لإطلاق البورصة، خلصت إلى قصر المرحلة الأولى لها على العقارات المسجلة المستغلة في النشاط غير السكني، وأن يتم تجزئة العقار إلى أنصبة عقارية متساوية مقدرة بوحدة المتر المربع.