33 مليار جنيه حجم العمليات المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة بمصر
قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم العمليات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة – بخلاف الصكوك – بلغ حوالي 33 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وهو رقم ما يزال قيد التدقيق، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في الأنشطة المالية الإسلامية بالسوق المصري.
وأوضح البلتاجي أن السوق يضم نحو 17 صندوقًا استثماريًا يعمل وفق الضوابط الشرعية، بالإضافة إلى 7 شركات تأمين تكافلي، وشركتين للتمويل العقاري، فضلًا عن حوالي 7 شركات للتمويل متناهي الصغر والاستهلاكي والمتوسط تقدم منتجاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية قامت بتشكيل الهيئة الشرعية المركزية التي تضم علماء من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لمراجعة منتجات وأعمال الأنشطة المالية غير المصرفية من الناحية الشرعية، بما يشمل: الصكوك، التأمين التكافلي، صناديق الاستثمار، التمويل الاستهلاكي، التمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن الهيئة أصدرت العديد من الضوابط الشرعية لهذه المنتجات، ومنحت تراخيص لعدد من الشركات للعمل وفق الشريعة، منها: مكسب، بي تك، مصرف أبوظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر، أمان (بـ 24 فرعًا)، تساهيل، بدايتي، إرادة، فوري، والكان، لافتًا إلى أن شركة تمويلي في طريقها للحصول على الترخيص قريبًا.
وأكد أن بعض هذه الشركات، مثل تساهيل وأمان، قامت بإصدار صكوك لتمويل عملائها وفق الضوابط الشرعية، وتستعد كلتاهما لإصدار ثانٍ خلال الفترة المقبلة.
