
توقعت وكالة فيتش خفض الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2025 بسبب تراجع التضخم، يليه خفض كبير بمقدار 975 نقطة أساس في عام 2026، مع اقتراب التضخم من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.
وأكدت الوكالة أنه على الرغم من الخفض المتواصل لأسعار العائد على الإيداع ستظل أسعار العائد الحقيقي في مصر من بين أعلى المعدلات عالميًا عند حوالي 9% حتى نهاية عام 2025، مما يحافظ على جاذبية مصر لراغبي الاستثمار في محفظة الأوراق المالية.
وفي اجتماعه الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار العائد على الإيداع بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 525 نقطة أساس في عام 2025، وسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22% و23% و22.50%، على الترتيب.



