ناقش الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب مناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR)، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي وزارات المالية، والخارجية، والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
تقرير مراجعة المالية العامة
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن تقرير مراجعة المالية العامة يُعد أحد التقارير التشخيصية المهمة، حيث يتناول تقييم كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، وقدرتها على توفير فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
وأوضح أن الحكومة تحرص على الاستفادة من هذه التقارير بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي، ويتسق مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن التقرير يُسلط الضوء على أهمية تعزيز حوكمة دورة المشروع، بدءًا من التخطيط والتقييم المسبق، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى المتابعة وقياس الأثر.
تعزيز الحوكمة وتوجيه الموارد
وأشار وزير التخطيط إلى أهمية التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة، بما يضمن توجيه الموارد والإنفاق نحو الأولويات الوطنية والمشروعات الأعلى جدوى، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
كما شدد على ضرورة أن تأخذ توصيات التقرير في الاعتبار التحديات والأزمات العالمية والإقليمية، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمواطنين.
التمويل المبتكر والتحول الرقمي في إدارة الاستثمارات
وتناول الاجتماع دعم جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات، بالتوازي مع تطوير آليات تمويل مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
كما ناقش الجانبان أهمية تطوير نظم رقمية موحدة لإدارة ومتابعة المشروعات، وتحسين التوزيع الجغرافي للاستثمارات، إلى جانب تعزيز الشفافية واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار.
اتفاق على استمرار التعاون الفني
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد ورش عمل فنية مشتركة، لبلورة آليات التعاون المستقبلية لمبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خاصة في مجالات تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وآليات التمويل المبتكرة، ومشروعات البنية التحتية، والتمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال.
