
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، انه ناقش مع سارة الزعفراني الزنزرى رئيسة الوزراء التونسية، فرص تفعيل مقترح إنشاء بنك مصري تونسي مشترك.
وأضاف الوزير في بيان صحفي، حصلت “بلوم” على نسخة منه، ان البنك المشترك سيعمل على توفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية في البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في سرعة وتسهيل معاملاتهم.
وأوضح أن المقترح يتضمن تكليف البنوك المصرية الحكومية الرئيسية الكبرى لدراسة إمكانية إقامة فرع أو مكتب تمثيل لها في تونس، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية والأفريقية ودعما لنشاط الشركات المصرية العاملة في دولة تونس بصفة خاصة، وكذا دول شمال أفريقيا.