مصر تستهدف 50% من الناتج المحلي عبر الاستثمارات والصادرات بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تركز على زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 50%، لدعم معدلات التشغيل وخلق ما يقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وأوضح مدبولي، خلال افتتاح الدورة الـ48 لمجلس محافظي المصارف المركزية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتحسين مستوى البنية التحتية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذه الجهود انعكست أيضًا في تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تطوير البنية التحتية، من خلال نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف مدبولي: استمرارًا لجهود تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، نفذت الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لدعم بيئة الاستثمار، حيث تم إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تبسط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجع القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويُعد منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات مثالًا بارزًا على هذه الجهود، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تبنت في الفترة الماضية استراتيجية جديدة للصناعة، وسياسة ضريبية جديدة، وهما من الإجراءات التي ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأضاف: بالتوازي مع هذه التطورات، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت مصر في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. هذه الاستراتيجية تركز على تقليل الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية من جهة أخرى، من خلال مشروعات بقيمة تصل إلى 324 مليار دولار ضمن شراكات إقليمية ودولية لبرامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الاعتيادية الـ48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستضيفها البنك المركزي المصري.
يشارك في أعمال الدورة أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي ورئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء المؤسسات النقدية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.
