ما دلالات تخفيف القيود على معاملات الدولار في مصر؟.. جراف تحليلي

شهدت الأيام الماضية تخفيف القيود على معاملات الدولار في مصر في توجه موسع من قبل القطاع المصرفي يخص معاملات الأفراد بالعملات الأجنبية، وهي المرة الأولى منذ قرابة عامين، في خطوة فسرها محللون ومصرفيون بأنها مؤشراً على تحسن أوضاع النقد الأجنبي وأنها في طريق استعادة الاستقرار النسبي، تزامناً مع تحسن حصيلة البلاد من العملة الصعبة، وهو ما تجلى في وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها تاريخياً بنهاية يوليو الماضي عند 49.036 مليار دولار مدفوعاً بتحسن تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة والصادرات واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

البنك المركزي يبادر بتخفيف القيود

قاد البنك المركزي المصري مبادرة الحد من القيود التي فرضها على تعاملات المصريين بالنقد الأجنبي وتحديدا معاملات الدولار في مصر سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك فيما بإجراءات البنكية المفروضة في متابعة استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج وتسوية جميع عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية  (POS)، ونتناول هذه الإجراءات والضوابط المنظمة لها عبر هذا الفيديو.

 

اقرأ أيضا:

خطة جديدة لدعم الاقتصاد عبر المصريين في الخارج.. جراف تحليلي

الاستثمار الأجنبي في مصر يتحسن تدريجيا وينتظر صفقات كبرى.. جراف تحليلي

شروط وتكلفة أفضل

بالتوازي مع قرارات البنك المركزي المصري، أعلنت البنوك هي الأخرى الأسبوع الماضي عن التراجع عن بعض القرارات المتعلقة بتدبير العملة الصعبة للأفراد لتنفيذ المعاملات الدولية سواء داخل مصر أو خارجها، ما أتاح سيولة أكبر على بطاقات الائتمان وبرسوم تدبير أقل، وهي القرارات التي سنتعرف عليها عبر هذا الإنفوجراف.

رأي الخبراء

كل هذه الإجراءات المتزامنة معاً لم تأتي وليدة الصدفة بل هو عمل جماعي يعكس تنسيقاً بين البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في البلاد، بما يتسق مع أوضاع موارد النقد الأجنبي ورسائل طمأنة يرغب الجهاز المصرفي في بثها للمستثمرين والأفراد المتعاملين بالنقد الأجنبي، ويفسر رجال الاقتصاد والبنوك الأسباب الكامنة وراء تيسيرات النقد الأجنبي الجديدة.

ارتفاع الجنيه لأعلى مستوياته منذ عام

قفزت العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي بقرابة 3.38  جنيه خلال نحو 4 أشهر فقط خلال الفترة من أبريل الماضي، حين سجل الجنيه أدنى مستوى تاريخي عند 51.73 للدولار، قبل أن يسجل ارتداده قوية ليصل إلى 48.25 جنيه للدولار للشراء و48.35 جنيه للبيع، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع بشرط استمرار تحسن التدفقات النقدية الأجنبية والمؤشرات الاقتصادية، وللتعرف على توقعات المؤسسات المالية والمحللين لسعر الجنيه يمكنك الاطلاع على الإنفوجراف التالي.

 

صافي الأصول الأجنبية 

من جانب آخر، تمكن الجهاز المصرفي المصري على مدار 13 شهراً من التحول من عجز في صافي الأصول الأجنبية إلى تحقيق فائضاً قوياً حتى يونيو 2025 سجلت تحسناً، ما يشكل دعماً لسعر الصرف، ويجسد قدرة البنوك على توفير السيولة اللازمة من النقد الأجنبي لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل، ونستعرض في هذا الإنفوجراف تطور صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال آخر 13 شهر.