لماذا ارتفعت الفائدة في أذون الخزانة إلى 30%؟.. مصرفيون يوضحون
ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية المصرية أجل 3 أشهر «91 يومًا» في عطاء يوم الأحد، إلى أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، مسجلًا 30% من 29.91% بالعطاء السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وقال خبراء مصرفيون، إن البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، اضطر منذ أكثر من 3 أشهر لرفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ولمنع خروج المستثمرين الحاليين.
وأضافوا أن متطلبات صندوق النقد الدولي والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة أثرت بشكل كبير على السوق المصرية، حيث تخوف بعض المستثمرين من ضخ استثمارات كبيرة.
ارتفاع عوائد أذون الخزانة بتأثير صندوق النقد والأوضاع الإقليمية
وقال الخبير المصرفي محمد البيه، إن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة في البنك المركزي المصري، يرجع لعدة أسباب، أبرزها التطورات التي تشهدها المنطقة، ومتطلبات صندوق النقد الدولي.
وأضاف البيه، أن التطورات التي تحدث في المنطقة بسبب الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عام لها تداعيات سلبية على السوق المصرية، خاصة على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، كما أنه رغم أن الإصلاح الاقتصادي يسير بمنحى إيجابي، فإن تمسك صندوق النقد بالإسراع في تنفيذ بعض البنود شكل ضغطًا كبيرًا على الأسر المصرية التي تعاني من ارتفاع الأسعار، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن مفاوضات مع الصندوق لمراجعة توقيتات تنفيذ الإصلاحات.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي متخوف أيضًا من ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية بأدوات الدين الحكومية، ولذلك يتم ضخ استثماراته بنسب صغيرة.
وأكد أن تلك الأسباب قد تؤثر خلال الربع الأول من العام المقبل بشكل كبير على سعر العملة المحلية أمام الدولار الأميركي.
صندوق النقد: الإصلاحات السريعة ستجعل الوضع أفضل في مصر
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التي أعلنت أنها ستزور مصر خلال 10 أيام للاطلاع على الوضع الاقتصادي للبلاد، عن موقف مؤسستها من طلب السلطات المصرية، قائلة: نحن منفتحون على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، ولكننا لا نستطيع أداء عملنا على النحو اللائق حال تم التخلي عما يجب فعله، لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى.
وأشادت جورجييفا بإرادة السلطات المصرية بشأن الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي، لكنها ترى أن مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلًا وليس آجلًا.
في السياق نفسه، تحدث جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن المفاوضات المقررة مع مصر، مؤكدًا أن البرنامج مع القاهرة تم تصميمه للتعامل مع الظروف الصعبة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الحالية في الشرق الأوسط، وأن مصر في وضع يتيح لها التعامل مع هذه الصدمة الجديدة.
وقال إنه يتعين توفير المزيد من الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، لذا سيعمل فريق الصندوق مع السلطات المصرية لضمان أن التدابير المتبعة كافية لمواجهة التحديات الحالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
رفع الفائدة على أدوات الدين لجذب المستثمرين وتعويض التضخم
في سياق متصل، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري اضطر منذ أكثر من 3 أشهر إلى رفع الفائدة على أدوات الدين الحكومية لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن زيادة المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، مثل عدم الاستقرار السياسي أو الأزمات الاقتصادية، قد تؤدي إلى زيادة العوائد. إضافة إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية يمكن أن يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على العوائد.
وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم يدفع المستثمرين لطلب عوائد أعلى لتعويض فقدان القيمة الحقيقية لأموالهم، كما أن المستثمرين يفضلون الاستثمار في الأصول ذات العوائد الأعلى في ظروف معينة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد على الأذون.
وأكد أن التغيرات في السوق العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، يمكن أن تؤثر على العوائد المحلية.
إصلاحات صندوق النقد ترفع التضخم في مصر
وساهمت إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي، مثل رفع أسعار الكهرباء والوقود، في استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، على الرغم من نجاح البنك المركزي المصري في القضاء على معاملات سوق الصرف الموازية منذ مارس الماضي.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد سمح بخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020، بنسبة نصف في المائة، مع توقعات بانخفاضات أخرى بعد أن استطاعت الولايات المتحدة الحد من معدلات التضخم المتفاقمة منذ 2022.
تثبيت أسعار الفائدة في مصر
جدير بالذكر أنه في 17 أكتوبر الجاري، قرر المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في سادس اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام الجاري.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ومنذ بداية سياسة التشديد النقدي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري.