عاجل.. المركزي المصري: 882.4 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات بالعام المالي الماضي
أكد البنك المركزي المصري أن فائض ميزان المدفوعات حقق نحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/ 2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
ووفق تقرير للبنك المركزي بشأن فائض ميزان المدفوعات الصادر عن البنك، أظهر تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار.
كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجيل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 31.9 مليار دولار.
وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 34.970 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023، مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة 42 مليون دولار.
كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 318 مليون دولار خلال 9 أشهر.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وكان كل من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، قاما الخميس، بتوقيع اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
