وافقت حكومة سريلانكا اليوم على قانون اقتصادي جديد يغطي الأهداف الرئيسية التي وضعها صندوق النقد الدولي وذلك حسب تصريحات المتحدث الرسمي للحكومة اليوم.
وتعرضت سريلانكا لأسوأ أزمة مالية لها منذ أكثر من سبعة سنوات، بعد أن انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لديها إلى مستويات قياسية في عام 2022، مما دفع البلاد إلى التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
لكن اقتصاد البلاد شهد تحسناً بعد الموافقة على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من قبل الصندوق في أبريل الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3 % هذا العام.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن مشروع قانون التحول الاقتصادي الجديد سيشرع بالعديد من الأهداف التي تم تحديدها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي بما في ذلك هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 95% بحلول عام 2030، وخفض تكاليف خدمة الدين إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء ووزير النقل، بانديولا غونواردينا، هذا القانون يهدف إلى ضمان استمرار سريلانكا على هذا المسار للتعافي من الأزمة وتنفيذ إصلاحات أكبر لتحقيق نمو مستدام وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم.
وقالت أحزاب المعارضة إنها قد تعيد النظر في سياسات الحكومة الحالية بشأن الضرائب وأهداف برنامج الصندوق إذا فازت في الانتخابات.
وقال غونواردينا إن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان للموافقة عليه في الأشهر المقبلة.
وكان صندوق النقد قد أعلن فى وقت سابق أن الوضع الاقتصادي في سريلانكا المثقلة بالديون بدأ يتحسن تدريجيا عقب أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ عامين.
وأضاف أن التضخم في البلاد انخفض من ذروته البالغة 70% عام 2022 إلى 5.9% الشهر الماضي، وتوسع اقتصادها في النصف الثاني من العام الماضي، بعد عام ونصف من الانكماش.
كما ذكر الصندوق أن التوسع الاقتصادي في سريلانكا على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 بلغ 1.6% وفي الربع الرابع 4.5%.
وشهدت سريلانكا أسوأ أزماتها الاقتصادية أوائل عام 2022، حيث عانت من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، ما أثار احتجاجات حاشدة أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.
أعلنت الدولة الواقعة في المحيط الهندي إفلاسها في أبريل 2022 ، حيث بلغت ديونها أكثر من 83 مليار دولار – أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
