حقق بنك ناصر الاجتماعي أرباحًا بقيمة 3.675 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2024، مقابل 3.209 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023، بمعدل نمو 15%، كما ارتفعت محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة من البنك للعملاء بمعدل 22% لتسجل 62.5 مليار جنيه.
وقد عقد مجلس إدارة البنك برئاسة الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي اجتماعًا لاعتماد نتائج المركز المالي للبنك للعام المالي 2025/2024، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في معدلات الأداء للبنك.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي على المجهود الذي بذل طيلة الفترة الماضية، وهو ما أدي إلى زيادة الأرباح المحققة وتطور أداء البنك في كافة القطاعات المختلفة.
وأكدت “مرسي” أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المهمة المرتبطة بعمل البنك، وفي مقدمتها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية 2025/2024، والذي أظهر تطور الأداء ومؤشرات العمل بالبنك.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول كذلك أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عقب إعادة تشكيلها، فضلا عن اعتماد القوائم المالية النهائية للبنك، كما تم اعتماد اللائحة الخاصة بالتعاقدات الجديدة للبنك، وسيتم إعادة هيكلة لائحة التكافل الاجتماعي، مشددة على أن البنك له دور كبير في برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية.
ومن جانبه أوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن حجم الودائع في البنك سجلت 24.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بمعدل زيادة قدرها 34% عن المحقق بنهاية يونيو 2024، كما بلغ إجمالي إيرادات البنك 11.04 مليار جنيه مقابل 8.717 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.323 مليار جنيه بنسبة نمو 27%.
وأرجع السيد نمو إجمالي إيرادات البنك إلى زيادة إيرادات النشاط البالغة 7.645 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025/2024، مقابل 5.709 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2023، بزيادة قدرها 1.936 مليار جنيه بنسبة نمو 34%.
وأشار السيد إلى أن مجلس الإدارة أخذ على عاتقه اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى الارتقاء بالبنك لكي يصل إلى المكانة التي يستحقها كمؤسسة اقتصادية واجتماعية للدولة، مشددا على أن البنك في ضوء استراتيجيته يعمل على دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
