قرر بنك إنجلترا يوم الخميس خفض سعر الفائدة إلى 5%، وهو يمثل أول خفض للفائدة منذ أكثر من أربع سنوات من وقت جائحة كورونا.
وفي حين أعرب العديد من المحللين عن احتمالية إعلان بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، فإن الافتقار إلى الإشارات الواضحة من البنك المركزي قد غلف القرار بعدم اليقين.
خفض سعر الفائدة
وكانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أغسطس، على الرغم من بلوغ التضخم في المملكة المتحدة هدف بنك إنجلترا البالغ 2% لمدة شهرين متتاليين.
ضغوط الأسعار بقطاع الخدمات
أعرب العديد من أعضاء لجنة صنع السياسات المالية والنقدية، المكونة من تسعة أعضاء، عن مخاوف مستمرة بشأن ضغوط الأسعار المتواصلة في قطاع الخدمات، والذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني، على الرغم من أن التضخم وصل إلى هدف البنك البالغ 2%.
ظلت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير، لمدة عام، بعد سلسلة درامية من الزيادات، لكن من الواضح منذ بضعة أشهر أن لجنة السياسة النقدية تتجه نحو الخفض، وفي الاجتماعين الأخيرين، أيد اثنان من الأعضاء التسعة خفض أسعار الفائدة.
وقال جيمس سميث، خبير الاقتصاد، إن الأمر سيكون “متقاربًا” ولكن في المجمل يتوقع أن يدعم عدد كافٍ من الأعضاء خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد البيانات الأخيرة.
وتابع: “الخلاصة هي أن البيانات الأخيرة كافية لإعطاء البنك الثقة لبدء خفض أسعار الفائدة”.
تكاليف الاقتراض
وزادت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير من تكاليف الاقتراض من أدنى مستوياتها خلال جائحة فيروس كورونا عندما بدأت الأسعار في الارتفاع، نتيجة لقضايا سلاسل التوريد التي تراكمت أثناء الوباء ثم بسبب حرب روسيا الكامل على أوكرانيا مما دفع تكاليف الطاقة إلى الارتفاع.
وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة، التي تهدئ الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، في تخفيف التضخم، لكنها أثرت أيضًا على الاقتصاد البريطاني، الذي بالكاد نما منذ انتعاشه خلال جائحة كورونا.
