بنك أبوظبي التجاري يجري محادثات لبيع ديون متعثرة قيمتها 3.7 مليار دولار
يجري بنك أبوظبي التجاري محادثات مع صناديق لبيع ما قيمته 13.5 مليار درهم (3.7 مليار دولار) من القروض المتعثرة، فيما يكثف ثاني أكبر بنك في الإمارة جهوده لتنظيف دفاتره.
ونقلت الشرق بلومبيرج عن أشخاصٌ مطلعون، أن البنك يسعى لبيع محفظة قروض تجزئة تشمل قروض السيارات، وشخصية، وبطاقات الائتمان، معظمها تعود لعمالةٍ وافدة. وأضافوا أن المواطنين الإماراتيين ما زالوا يمثلون الشريحة الأعظم من المدينين لدى “أبوظبي التجاري”، طالبين عدم الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المعلومات.
وأضاف الأشخاص أن كياناً يدعى “لكسولنت” (Lexolent) يتطلع لحشد مجموعة من المشترين لاستحواذ على دفتر القروض المتعثرة لبنك أبوظبي التجاري. كذلك، قد تنشئ “لكسولنت” مشروعاً مشتركاً مع البنك لتحصيل الديون، بحيث يقوم الكيان الجديد أيضاً بالإشراف على الديون المتعثرة الأخرى لدى البنك التي جرى تحييدها، وربما تلك الخاصة بنظرائه في الشرق الأوسط. ولفت اثنان من الأشخاص إلى أن المداولات جارية وقد لا تسفر عن صفقة.
ممثلو بنك أبوظبي التجاري و”لكسولنت” امتنعوا عن التعليق.
في حال نجاح “أبوظبي التجاري” بالتخلُّص من ديونه المتراكمة، فإن ذلك سيجعلها أكبر صفقة من نوعها من قِبل بنك محلّي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويمثل العمال الأجانب نصيب الأسد من السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان التخلف عن سداد القروض يُعتبر جريمة جنائية حتى سنوات قليلة ماضية، ما جعل بعض المدينين من الوافدين يفرّون من البلاد أحياناً لتجنُّب السجن.
يُشير إنشاء وكالة التحصيل المزمعة إلى أن سوق استرداد الديون في المنطقة آخذة في النضج، ويمكن أن تمهد الطريق لصفقاتٍ مماثلة يشارك فيها متخصصون دوليون. لاسيما أن إشراك جامعي ديون من الخارج، يُمكّن بنكاً محلّياً مثل “أبوظبي التجاري” من تجنُّب إجراءات إنفاذ القانون المكلفة خارج الإمارات، حسبما أفادت بلومبرغ العام الماضي.
باع بنك أبوظبي التجاري بالفعل هذا العام دفتر قروض شركات متعثرة بقيمة 1.1 مليار دولار إلى صندوق التحوّط الأميركي “دافدسون كمبنر كابيتال مانجمنت” (Davidson Kempner Capital Management)، وديوناً بقيمة 357 مليون دولار لصندوق استرداد تقوده شركة “غرانت ثورنتون” المتخصصة بهذه الخدمات. وكانت تلك المرّة الأولى التي يُحيّد فيها بنك إماراتي ديوناً متعثرة بهذا الحجم.
“غرانت ثورنتون” أفصحت حينها أن خطوة “أبوظبي التجاري” تشير إلى “توجُّه لدى البنوك الإماراتية لتنظيف دفاترها، بما يدعم السوق المتنامية لنشاط تداول الديون المتعثرة، مع الحفاظ على امتثالها للمعايير التنظيمية والمصرفية الدولية”.
ارتفع صافي دخل بنك أبوظبي التجاري عام 2022 بنحو 25% إلى 6.4 مليار درهم، رغم زيادة المخصصات إلى 2.78 مليار درهم. وتعرّض البنك خلال السنوات الأخيرة لضربات قاسية جرّاء بعض حالات التخلف عن السداد من قِبل شركات عاملة بأسواقٍ إقليمية.
